الاقتصاد ذلك الملف الشائك الذي يحتاج دائماً تطور واهتمام، و أفكار جديدة لتطوير عجلة الاصلاح الاقتصادى، ولا شك أن الرقابة المالية لها دور كبير في ذلك، وعن نشاطها الأخير قامت بالسماح لشركات السمسرة بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية لعام 2026، وهو قرار جديد يضع ضوابط ثابتة وسط محددات صارمة لحماية بيانات المستثمرين، وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال، عبر هواتفهم المحمولة، ويقتصر دور المنصة على الترويج دون ممارسة أى نشاط نيابة عن شركة السمسرة، ويعتبر هو القرار الأول من نوعه في عصر التكنولوجيا، والخدمات الغير مصرفية مؤخراً، بما يحقق شمولاً مالياً رقمياً آمن للجميع، وتسهيل عملية تسويق خدمات تلك الشركات.
شروط المنصات الرقمية
أوضح حمدي محمود بدوي مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،( لصوت البلد) أن هذا القرار له شروط لابد من توافرها، وأبرزها تشفير كامل للخدمات ووجود سجل إلكتروني للشكاوى، والالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية الواردة في القرار، وأهم شروطها أيضاً لا يجوز أن تقدم المنصات الرقمية أي أعمال نيابة عن شركة السمسرة أو التحيز لخدمة شركة بعينها، أو تصنيف أى أوراق مالية أو استخدام أى نماذج للتنبؤ أو أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف التأثير على سلوك العميل، ولابد من الحصول على موافقة الهيئة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر إلى شركة السمسرة، ولابد أن يكون مدير المنصة مسجل بالهيئة.
الترويج الإلكتروني
مؤكداً أن الترويج الإلكتروني يفتح الباب لزيادة عدد المستثمرين، وينعش شركات السمسرة، ويعمل على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، وهو خطوة إيجابية نحو توسيع قاعدتهم، وتتيح للمستثمر المقارنة بين الوسطاء من حيث الحد الأدنى للإيداع وفروقات الأسعار والخدمات المتاحة قبل اتخاذ قرار فتح الحساب والتنفيذ، وزيادة عدد المستثمرين الأفراد في ظل ضعف قاعدة المتعاملين مقارنة بعدد السكان، ووصول خدمات السمسرة إلى كل مكان، ونشر الثقافة المالية بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وشركات السمسرة، وتوسيع نشاط التداول، وتحفيز شركات السمسرة على الإعلان عن أدواتها وخدماتها الاستثمارية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين-
عصر الذكاء الاصطناعي
مضيفاً أن هذا القرار يأتى نظراً لتطور التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي، وهو أشبه بالمراكز التجارية الكبرى التى تضم عدة خدمات وأنشطة في مكان واحد، وذلك يسهل على العميل التعرف على شركات السمسرة وخدماتها أثناء تصفح المنصة، مما يسهم في زيادة الوعى الاستثمارى، في ظل التحول الرقمي في سوق المال المصري، ويتيح هذا القرار إنشاء منصات إلكترونية مرخصة من الهيئة، التى تعرض خدمات أكثر من شركة سمسرة، وهى شبيهة بالمنصات العالمية التى تتيح للمستثمر المقارنة بين الوسطاء من حيث الحد الأدنى للإيداع وفروقات الأسعار والخدمات المتاحة قبل اتخاذ قرار فتح الحساب والتنفيذ، ولذلك وضعت الهيئة ضوابط تتعلق بالأمن السببراني ومعايير الحماية التى يجب أن تلتزم بها المنصات قبل الحصول على الترخيص.