بحث وزير العمل والسفير عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية سبل تعزيز التنسيق والتعاون في الملفات المشتركة، خاصة ما يتعلق بمواجهة الهجرة غير النظامية، والتوعية بمخاطرها، وتوفير بدائل آمنة وحقيقية أمام الشباب، من خلال التدريب والتشغيل وربط المهارات باحتياجات سوق العمل.
استعرض الجانبان خلال اللقاء أهمية التكامل بين جهود وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، في إطار رؤية وطنية متكاملة تستهدف الحد من دوافع الهجرة غير النظامية، ورفع وعي الشباب بمخاطر السفر عبر الطرق غير القانونية، بالتوازي مع توفير مسارات مشروعة للعمل والتدريب داخل مصر وخارجها.
أشار وزير العمل إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل أحد المحاور الرئيسية في هذا الإطار، بما تستهدفه من تحقيق توافق أكبر بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، والتوسع في فرص التشغيل، والاستفادة من التحولات الجديدة في سوق العمل والوظائف المستقبلية، بما يسهم في توفير بدائل إيجابية أمام الشباب ويعزز فرص العمل
جهود التوعية
وتناول اللقاء كذلك أهمية تكثيف جهود التوعية، بالتعاون بين الجهات المعنية، للتعريف بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكشف أساليب استقطاب الشباب من جانب شبكات تهريب المهاجرين، مع التأكيد على أهمية توجيه الشباب إلى القنوات الرسمية والآمنة للحصول على فرص العمل في الداخل والخارج، حيث استعرض السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، رؤيته لتطوير عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه منذ توليه مهام منصبه حرص على دراسة ما قامت به اللجنة خلال السنوات الثماني الماضية، والتعرف على الأنشطة التي نفذتها والنجاحات التي تحققت، إلى جانب رصد التحديات والعقبات التي تواجه جهود مكافحة الهجرة غير النظامية على أرض الواقع.
وأوضح رمضان أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 30 وزارة وجهة رسمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح استراتيجية للأعوام العشرة القادمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تقوم على مقاربة شاملة تتعامل مع مختلف أبعاد الظاهرة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة
كما أكد السفير عمرو رمضان أهمية مساندة الجهات المعنية لهذه الجهود، وفي مقدمتها الجهات المرتبطة بالتشغيل والتدريب وتأهيل الشباب، بما يتيح توسيع نطاق البدائل الآمنة والمشروعة أمام الراغبين في العمل، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أسباب الهجرة غير النظامية والحد من مخاطرها.