يتجه ملف القبول بكليات الطب في مصر إلى مزيد من التدقيق، مع تحركات لنقابة الأطباء تستهدف تشديد ضوابط قيد الخريجين، والتأكد من التزام الكليات بمعايير التعليم والتدريب الطبي، وسط جدل بشأن قبول طلاب بمجاميع تقل عن الحدود المعتادة في بعض البرامج.
وتشمل الإجراءات المقترحة إضافة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إلى مستندات القيد بالنقابة اعتبارا من العام المقبل، إلى جانب إعداد مقترح لتعديل التشريعات المنظمة لقبول الطلاب بفروع الجامعات الأجنبية، بما يضمن توافقها مع الضوابط الوطنية.
ويمتد الجدل إلى مدى توافر المستشفيات الجامعية اللازمة للتدريب الإكلينيكي، إذ تتجه توصيات النقابة إلى عدم قيد خريجي الدفعات الجديدة من الكليات التي لم تستوفِ اشتراطات إنشاء مستشفياتها رغم انتهاء المهل الممنوحة لها.
كما تطالب النقابة بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب، وربط أي زيادة بالإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة، فيما سبق أن أوصت اللجنة التنسيقية لكليات القطاع الصحي بخفض أعداد المقبولين في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بنسب تقترب من 20 بالمئة.
ولا تزال هذه المطالب بحاجة إلى دراسة الجهات المختصة، ما يجعل مستقبل تطبيقها مرتبطا بالقرارات التنظيمية والتشريعية المقبلة. وفي الوقت نفسه، يبرز الملف أهمية التحقق من اعتماد البرامج الطبية وتوافر التدريب العملي قبل الالتحاق بالكليات، لتجنب تعريض مستقبل الطلاب المهني لمشكلات بعد سنوات من الدراسة.