مع تزامن أزمة الدولار في مطلع العام الجاري، خفضت أغلب الشركات المصنعة لدواءإنتاجها وتوزيعها،كنتيجة لإرتفاع أسعارالمواد الخام المستوردة من الخارج ،مماترتب علية غياب أدوية أساسية وإرتفاع جنوني لسعر الأدوية داخل الصيدليات ، وأخيرا خرجت تصريحات الحكومة بأنفراجة قريبة لنواقص الدواء. “صوت البلد” من جانبها أجرت هذا التحقيق لمعرفة حقيقة ما يحدث :
أسباب الأزمة
يرجع الدكتور علي عبدالله مديرالمركز المصري أسباب نقص الدواء الي الاحداث العالمية التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، بدء من جائحة كورونا ،والحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة والسودان وصولنا لأرتفاع سعر الدولار ، مما أدي إلي عدم توفير المواد الخام المصنعة لدواء ،وبالتالي أرتفاع سعر الدواء بنسبة ٥٠% ، و نقص 81 صنفاً دوائياً مرتبطين ببعض الأمراض كالضغط والسكر، وبعض مجموعات المضادات الحيوية، الا إنه كان يجب التعامل مع أزمة النواقص بثقافة جديدة بالتنسيق مع الأطباء بكتابة علاج بديل له نفس الفاعلية او اقل بنسبة بسيطة ، ولا يوجد علي الاطلاق دواء ليس له بديل. لكن وجدنا عدد كبير من الأطباء يصرعلي كتابة الأدوية التي يعلم انها غير متوفرة بالصيدليات ، ومن ناحية أخري إذا قام الصيدلي بصرف صنف بديل ، يجد المريض يصرعلي الدواء المكتوب ، ولذا نري كجزء من حل المشكلة هو استخدام الاسم العلمي لدواء بدل من الاسم التجاري مما يمكن لصيدلي من صرف الدواء المتاح .
مخازن غيرمرخصة
ويرى الصيدلي أحمد فاروق أن أحد اسباب الأزمة الي المخازن الغير مرخصة،وأن كثيرمن شركات التوزيع تخزن الدواء ثم تقوم بتوزيعه علي الصيدليات ،وتضطر الصيدليات الي شراء نواقص الدواء بنسبة خصم قد تصل الي ٤% علي عكس السابق كانت نسبة الخصم تصل الي 30% وبالتالي تتكبل الصيدليات خسارة تصل 28% ، واحياننا تكون الارباح صفر،مما يتسبب عنة خسائر كبيرة وأضاف: وفيما ورد عن تحريك السعر لماذا لا يكون علي الأدوية التي تستحق الزيادة كي تدخل في منافسة مع أدوية الاستيراد ،وهل سيتحمل المواطن أم اصحاب الصناعة فرق تحريك السعر؟
تحريك السعر
قال حسين خضيررئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أنه جاء تحريك سعر الدواء بناء علي خطة الحكومة لضمان عدم وجود نقص في الدواء ، طالت الخطة حوالي ٣ الالف صنف موزعة علي علامات تجارية رئيسية فيما يمثل 90% من حجم التداول ، كواحدة من عوامل توفير الأدوية الأساسية خاصة وأن صناعة الدواء كأي صناعة تعاني صعوبات كأرتفاع سعر المواد الخام وسعر التغليف وتكلفة النشرات الداخلية مضاف علي ذلك اجور العاملين ومعدات الصناعة ذاتها ،كلة أدي إلي تحريك سعر الدواء كما أن القائمين علي هذة الصناعة توقعوا انتهاء الأزمة بعد تحريك الأسعار.
إنفراجة
وعن انتهاء أزمة نقص الأدوية قال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ،تقدمت بعض شركات الأدوية بطلبات للهيئة الدواء لإعادة تسعير بعض الأصناف وتم بالفعل اتخاذ قرارات تساعد الشركات علي استكمال عملية التصنيع علي الاترتفع الأسعار، حتي لا يتأثر المواطن، حيث أن الحكومة توافقت مع شركات الأدوية على تطبيق زيادة ما بين 10 إلى 30 % على أدوية الأمراض المزمنة، ونحو 30 إلى 50 % على أدوية المضادات الحيوية، ليصل متوسط الزيادة إلى نحو 25 %تم ، وصولاالي تحريك أسعار 1000 صنف حتى نهاية العام وستشهد الفترة القادمة زيادة في المعروض من الدواء ، وسيتم توفير العديد من الأصناف بصورة تدريجية مع عودة عمليات الإنتاج بصورة طبيعية مع مراعاة تسلسل خطوات الإنتاج .