
في توقيت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في خريطة الاستثمار وسلاسل الإمداد، تتجه أنظار مجتمع المال والأعمال الدولي نحو القاهرة، التي تستضيف الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر الجاري بمشاركة نحو 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية.
وتمثل هذه الاستضافة محطة فارقة لإعادة تقديم الاقتصاد المصري للعالم، وترجمة مؤشرات التعافي والنمو إلى تدفقات استثمارية نوعية ومشروعات إنتاجية وتصديرية ملموسة على أرض الواقع. وحول دلالات هذا الحدث المرتقب، وكيفية تعظيم العائد الاقتصادي منه لخدمة خطط التنمية، التقت «صوت البلد» د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في هذا الحوار الخاص:
يقول د. عبد المنعم السيد: «لا يمكن النظر إلى هذا الحدث باعتباره مجرد مؤتمر يجمع مسؤولين ورؤساء شركات كبرى، وإنما هو فرصة استراتيجية مهمة أمام مصر لإعادة تقديم اقتصادها للمجتمع الاستثماري الدولي، والترويج لما تمتلكه من مقومات، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والتجارية».
ويضيف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: «تأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل سعي الدولة المصرية للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو، تقوم بصورة أكبر على الإنتاج والتصنيع والتصدير والاستثمار الخاص، بعد سنوات من التوسع في تطوير البنية التحتية وإنشاء شبكات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية وتحديث قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية».
رسالة ثقة
يؤكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن اختيار مصر لاستضافة هذا الاجتماع بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، ويعكس الاهتمام الدولي بمكانة مصر الاستراتيجية ودورها الإقليمي، وما تمتلكه من سوق استهلاكية كبيرة وقاعدة صناعية واعدة وموقع جغرافي يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
ويشير إلى أن الاجتماع يأتي في أعقاب تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية؛ حيث سجل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025 / 2026، وهي مؤشرات تعطي المستثمرين إشارات إيجابية حول قدرة الاقتصاد على استعادة معدلات النمو وتحسين مستويات النشاط، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
ويوضح: «الأهم من ذلك أن مصر تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى الانتقال من مرحلة التسويق لمقوماتها الاستثمارية، إلى مرحلة استقطاب استثمارات نوعية قادرة على إحداث تأثير مباشر في الإنتاج والتشغيل والصادرات».
تعظيم العائد الاقتصادي
يرى د. عبد المنعم السيد أن أحد أهم المكاسب المنتظرة يتمثل في جذب الاستثمارات التي تستفيد من البنية الأساسية التي أنفقت الدولة عليها استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية، من شبكة الطرق والنقل والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية وشبكات الكهرباء والطاقة، وهو ما وفر بنية أساسية تمثل عنصراً مهماً في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد.

ويقول: «التحدي الحقيقي الآن هو تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاستثمارات، من خلال جذب المصانع والشركات العالمية لإنشاء مشروعات إنتاجية تستفيد من هذه البنية؛ فإنشاء ميناء متطور لا يحقق كامل العائد بمجرد تشغيله، وإنما يتحقق العائد الأكبر عندما يتحول إلى مركز تجاري ولوجستي وصناعي يجذب الشركات ويزيد حركة التصدير والتداول ويخلق فرص عمل جديدة».
ومن هنا، تأتي أهمية استقطاب الشركات الدولية العاملة في الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا. وفي هذا الإطار، يمتلك موقع مصر الجغرافي ميزة تنافسية يصعب تجاهلها، كونها نقطة اتصال بين 3 دوائر اقتصادية رئيسية: أفريقيا والعالم العربي وأوروبا، حيث تزداد أهمية هذه الميزة في ظل سعي الشركات الدولية إلى تنويع مواقع الإنتاج وتقليل مخاطر الاعتماد على أسواق محددة.
ويضيف: «يمكن لمصر استغلال هذه الفرصة لتصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة، كما تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المقومات التي يمكن البناء عليها، وفي قطاع الطاقة تمتلك مصر فرصاً كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر».
تعميق المكون المحلي
يشدد د. السيد على أن القطاع الصناعي يجب أن يكون في مقدمة القطاعات المستفيدة، نظراً لما يمثله التصنيع من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة. فمصر تحتاج إلى جذب استثمارات في الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية والكيماوية والبتروكيماوية وصناعة السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية.
ويوضح أن الهدف ليس فقط زيادة عدد المصانع، وإنما تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع، كما أن وجود قيادات الشركات العالمية يمثل فرصة لربط الشركات المصرية بسلاسل الإمداد الدولية وتحويل بعض المصانع المصرية إلى موردين معتمدين للشركات متعددة الجنسيات.
ويقول: «هنا يمكن تحقيق مكسب مزدوج: جذب استثمارات أجنبية جديدة من ناحية، وزيادة قدرات الشركات المصرية على الإنتاج والتصدير من ناحية أخرى. ولا شك أن زيادة الصادرات تمثل أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات».
القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، يؤكد د. عبد المنعم السيد أنه المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة، وأن الدولة تتجه إلى نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على الاستثمارات الخاصة، مع إعادة تنظيم دور الدولة. ويضيف: «المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز والإعفاءات رغم أهميتها، وإنما يبحث بالأساس عن وضوح القواعد واستقرارها وسهولة ممارسة الأعمال وإمكانية تحقيق عائد استثماري مستدام».
ويختتم مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية حديثه لـ«صوت البلد» بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للاجتماع لن تتحدد بعدد الشركات المشاركة، وإنما بمدى قدرة مصر على تحويل هذا التواصل إلى مشروعات واستثمارات فعلية. مؤكداً أن التحدي ليس في توقيع مذكرات تفاهم كثيرة، وإنما في تحويلها إلى عقود ملزمة ومصانع تعمل ومشروعات تنتج وتصدر. مشيراً إلى أن نجاح مصر في هذا الاجتماع لن يقاس بعدد الشخصيات الدولية التي ستزور القاهرة، وإنما بما سيتركه من استثمارات ومشروعات وشراكات على أرض الواقع. لافتاً إلى أن المطلوب اليوم أن تنتقل مصر من مرحلة عرض الفرص إلى مرحلة اقتناصها، ومن مرحلة بناء البنية الأساسية إلى مرحلة تعظيم إنتاجيتها.
