أحمد كامل
لا يرتبط الاستثمار في الذهب فقط بقرار الشراء، بل يتوقف جزء مهم من نجاحه على معرفة الظروف التي تجعل البيع مناسبًا، خصوصًا عندما يكون الهدف هو التحوط والحفاظ على قيمة الأموال وليس تحقيق مكاسب سريعة.
ومع تحركات أسعار المعدن الأصفر تحت تأثير التطورات الاقتصادية والسياسية، يوصي متخصصون بالنظر إلى الذهب باعتباره استثمارًا متوسطًا وطويل الأجل، مع تجنب التعامل معه كأداة للمضاربة قصيرة الأجل.
ويعتمد قرار البيع، بحسب مجموعة من العوامل، على الهدف من الاحتفاظ بالذهب، والحاجة إلى السيولة، واتجاهات الأسعار، والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب مدى توازن الذهب داخل المحفظة الاستثمارية.
التأني قبل البيع
ويتفق رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، في حديثه مع “صوت البلد” مع القاعدة الاقتصادية التي تقول بأهمية التعامل مع الذهب باعتباره استثمارًا طويل الأجل، مؤكدًا أن شراء المعدن يمكن أن يكون مناسبًا في مختلف التوقيتات، بينما يحتاج قرار البيع إلى قدر أكبر من التأني.
ويشير واصف إلى أن الاتجاه نحو شراء الذهب للتحوط والحفاظ على قيمة الأموال أصبح ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن مصر ولبنان وتركيا كانت من أبرز دول المنطقة التي شهدت إقبالًا على شراء المعدن الأصفر.
ويرى أن التوترات التي تشهدها المنطقة كانت مرشحة لدعم أسعار الذهب، خصوصًا مع غياب مؤشرات واضحة على عودة الاستقرار في المدى القريب. وفي المقابل، فإن تراجع التوترات العالمية وانخفاض معدلات التضخم يمكن أن يفتحا المجال أمام انخفاض محدود في الأسعار.
ويقدم واصف مجموعة من النصائح للمستثمرين، أبرزها شراء الذهب من مصادر معروفة وكيانات قائمة فعليًا، وتجنب التعامل مع صفحات الإنترنت مجهولة المصدر. كما يفضل اختيار المشغولات ذات المصنعية الأقل عند شراء الذهب بغرض الاستثمار، مع عدم التعجل في البيع إلا عند الحاجة الفعلية إلى السيولة.
الذهب ليس أداة للمضاربة السريعة
ينصح خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي المصري حسام الغايش، بأن يكون شراء الذهب، وكذلك الأصول التي تستخدم للتحوط مثل العقارات، قائمًا على رؤية متوسطة أو طويلة الأجل، وليس على المضاربة خلال فترات زمنية قصيرة.
ويربط الغايش، في حديثه لـ*صوت البلد”, استمرار جاذبية الذهب بالتطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، موضحًا أن استمرار التوترات يدفع المؤسسات والأفراد إلى زيادة التحوط وحماية رؤوس أموالهم، إلى حين تراجع حدة هذه الأوضاع.
كما يرى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، مع احتمالات تعرضها لمزيد من الضغوط نتيجة التوترات الجيوسياسية، قد يدفع إلى زيادة الإقبال على الذهب والعقار كأدوات للتحوط خلال الأجل القصير.
وبناءً على ذلك، يوصي الغايش بالاحتفاظ بهذه الأصول إلى أن تهدأ التوترات الجيوسياسية وتتراجع معدلات التضخم عالميًا، باعتبار أن هذه التطورات تمثل عوامل رئيسية في تحديد مدى الحاجة إلى مواصلة التحوط بالذهب.
هاني ميلاد: لا تبيع الذهب إلا عند الحاجة
يؤكد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، هاني ميلاد، أن الاحتفاظ بالذهب لفترات أطول يعزز فرص زيادة قيمته، ولذلك لا ينصح المستثمرين والأفراد بالتعجل في بيع السبائك أو المشغولات الذهبية.
ويرى ميلاد أن البيع ينبغي أن يرتبط بالدرجة الأولى بوجود حاجة فعلية إلى السيولة، أما في حال عدم وجود ضرورة مالية، فلا توجد حاجة للتخلي عن الذهب، خصوصًا مع التوقعات بارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة.
وبحسب رؤيته، فإن الاستفادة الحقيقية من الذهب كأداة للتحوط ترتبط بالاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة، وليس الدخول والخروج المتكرر من السوق بحثًا عن مكاسب سريعة.
متى يكون البيع منطقيًا؟
لا يقدم الخبراء نقطة سعرية واحدة باعتبارها التوقيت المثالي للبيع، وإنما يربطون القرار بالهدف من الاستثمار والظروف المحيطة به. فإذا كان الاحتفاظ بالذهب بهدف التحوط طويل الأجل، فإن الحاجة الفعلية إلى السيولة تظل أحد أبرز الأسباب التي تبرر البيع.
أما إذا كان الهدف هو جني الأرباح، فينبغي أن يدخل القرار ضمن إدارة متوازنة للمحفظة، مع مراقبة اتجاهات الأسعار والتضخم والتطورات السياسية والاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على تحركات قصيرة الأجل فقط.
وبذلك، لا يصبح السؤال فقط «متى أبيع الذهب؟»، بل «هل تغير الهدف الذي اشتريت الذهب من أجله، وهل أصبح الاحتفاظ به أقل