في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار؛ قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ــ خلال اجتماعها في شهر مايو الجاري ــ خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بنسبة مئوية بلغت 1% لتصبح 24% للإيداع و25% للإقراض و24.50% للائتمان، حيث قد جاء هذا القرار في وقت حساس، إذ تسعى الدولة إلى تقليص الفجوة بين معدلات العائد والتضخم وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
تأثيرات القرار
وفي هذا الصدد؛ يقول د. أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن خفض أسعار الفائدة سيساهم في تقليل أعباء الدين العام، مما يتيح للحكومة المزيد من المرونة في تخصيص الموارد المالية لمشاريع التنمية والبنية التحتية.
وأضاف “شوقي”، أنه مع انخفاض أسعار الفائدة؛ ستتمكن الشركات من الحصول على التمويل بتكاليف أقل، مما يعزز من قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.
د. أحمد شوقي
وتابع “شوقي”، أنه مع خفض أسعار الفائدة؛ فمن المتوقع أن تنخفض معدلات العائد على الودائع، مما يساعد في تقليص الفجوة بين العائد والتضخم، وهو الأمر الذي سيعزز من قدرة المدخرين على الحفاظ على قيم أموالهم. كما سيؤدي هذا القرار إلى تحسين بيئة الاستثمار، مما يساهم في تحقيق معدلات عائد إيجابية للمستثمرين، والتشجيع على ضخ المزيد من الأموال في السوق المحلية.
نمو الناتج المحلي
وأوضح د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القرار سيساهم في دفع عجلة معدلات التشغيل ونمو الناتج المحلي الإجمال، من خلال تحفيز الاستثمار وتخفيض تكلفة التمويل، من المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة معدلات التشغيل، مما يعزز من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
د. عبد المنعم السيد
ولفت “عبد المنعم” إلى أنه على الرغم من الفوائد المحتملة، فإن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض العوائد على الأوعية الادخارية في البنوك، مما قد يؤثر على المدخرين الذين يعتمدون على هذه العوائد كمصدر للدخل.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن خفض أسعار الفائدة سيساهم في تقليل أعباء الدين العام، مما يتيح للحكومة المزيد من المرونة في تخصيص الموارد المالية لمشاريع التنمية والبنية التحتية.
راندا حامد
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية: من المتوقع أن تشهد البنوك زيادة في محفظة التمويل، حيث ستقوم بتقديم المزيد من القروض للمستثمرين والأفراد، مما يعزز من النشاط الاقتصادي.
وأشارت “حامد” إلى أنه مع انخفاض أسعار الفائدة، فستتمكن الشركات من الحصول على التمويل بتكاليف أقل، مما يعزز من قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.
خطوة استراتيجية
ومن ناحيته؛ قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية؛ إن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في البلاد، ومع ذلك، فيجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والبنوك والمستثمرين، أن تكون واعية للتحديات المحتملة التي قد تنجم عن هذا القرار، والعمل معًا لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية: أنه نظراً لارتفاع تكاليف التمويل عالمياً بعد الأزمات الجيوسياسية الراهنة، فيجب التوقف نهائيا عن أيه قروض خارجية جديدة، تٌوجه إلى استثمارات طويلة الأجل.
حسام عيد
وأكد “عيد” ضرورة الاتفاق بتوجيه التمويل الخارجي في القطاعات الإنتاجية والاستثمارات قصيرة الأجل ومكونات الناتج القومي الإجمالي، وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه زيادة الاستثمارات المباشرة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وأيضًا انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي، والذي كان قد سجل مايقرب من 153 مليار دولار.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل إلى أن السوق المحلية تعاني في الفترة الحالية من نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة؛ المترتب على ارتفاع تكاليف التمويل، مما يتطلب البحث عن مصادر تمويل منخفض التكلفة مثل سوق المال المصري والذي يعتبر من أهم واسرع مصادر التمويل اللازم للحكومة كونه منخفض التكلفة، وذلك من خلال البدء في طرح حصص من الشركات المساهمة في البورصة المصرية للاكتتاب العام سواء للأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية أيضًا.
لافتًا إلى أهمية قيام الدولة باستخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات وزيادة إنتاجها، مما سيساهم في ارتفاع الناتج القومي الإجمالي وانخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي، وذلك إلى جانب الاستمرار في توجيه دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مكون رئيس للناتج القومي الإجمالي.