ترى اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح ترخيص الدورة الثانية والأربعين —رغم قسوته— يفرض علينا التعامل بواقعية وعقلانية مع الظروف الراهنة. ونظرا ضيق الوقت، وتراكم التحديات التنظيمية والإدارية، واستحالة إنجاز إصلاحات حقيقية وهيكلية في بضعة أسابيع أو أشهر، كلها عوامل تجعل من شبه المستحيل تقديم دورة تليق بتاريخ المهرجان العريق وبمكانة مدينة الإسكندرية الثقافية.
بناءً على ذلك، تؤيد اللجنة المقترح المرفوع من عدد كبير من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي بـ تأجيل الدورة الثانية والأربعين إلى عام 2027. وتهدف اللجنة من هذا التأجيل إلى استثمار العام المقبل كاملاً في تنفيذ إصلاحات جادة وشاملة، تضمن عودة المهرجان بصورة تليق بالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما (الجهة المنظمة)، وتُجنبنا تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدتها الدورات الأخيرة.
إن الهدف اليوم ليس مجرد إقامة دورة جديدة بأي ثمن، بل استعادة الثقة في المهرجان، وإعادة تقديمه بوصفه حدثًا ثقافيًا وسينمائيًا يليق بمكانته كأحد أعرق المهرجانات في المنطقة.
توضيح حاسم
رداً على تخوفات بعض الأعضاء من تحول اللجنة الطارئة مع الوقت إلى كيان موازٍ أو بديل، تؤكد اللجنة بشكل قاطع أنها ليست بديلاً عن “الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما”، ولا تسعى مطلقاً لإنشاء أي كيان ينافسها.
تنطلق اللجنة من إيمان راسخ بأن الجمعية هي البيت الشرعي والتاريخي الوحيد للنقاد والكتاب السينمائيين، وأن مهرجان الإسكندرية يستمد قيمته وشرعيته من ارتباطه الأصيل بها. وتتلخص مهمة اللجنة في المساهمة في تجاوز الأزمة الراهنة، والدفع نحو إصلاح شامل يضمن استعادة الجمعية والمهرجان لدورهما ومكانتهما، لا الحلول محلهما أو الانتقاص من شرعيتهما.
نحن لسنا ضد الجمعية، بل ضد استمرار أزمتها. ولسنا بديلاً عنها، بل نعمل من أجل استعادة قوتها ودورها الحقيقي.
مباديء عمل اللجنة
تأسيسًا على ما سبق، تؤكد اللجنة التزامها بالمبادئ الثابتة التالية:
إجراء استثنائي: اللجنة الطارئة هي محض إجراء مؤقت فرضته الأزمة الراهنة.
لا للكيانات الموازية: لا تسعى اللجنة إلى إنشاء أي كيان بديل أو منافس للجمعية.
الشرعية التاريخية: الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي المظلة الشرعية والتاريخية الوحيدة لمهرجان الإسكندرية السينمائي.
الإصلاح لا الإحلال: هدف اللجنة الأسمى هو إصلاح وتطوير الجمعية والمهرجان، وليس الحلول محلهما.
مهمة مؤقتة: تنتهي مهمة اللجنة الطارئة فوراً بتحقيق أهداف الإصلاح المنشودة، وعودة الجمعية إلى أداء دورها الطبيعي المستقل.