في اجتماع موسّع ضم وزارة التربية والتعليم والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجالي التعليم والمهارات، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أبرز محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام 2026، وما تحقق من إصلاحات هيكلية وإنجازات في المنظومة التعليمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود تطوير التعليم خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد اللطيف إنه يوجد دعم مستمر تقدمه المؤسسات الشريكة، ومؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية في تطوير التعليم وبناء قدرات الطلاب، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تحسين جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن التعاون القائم لا يقتصر على الإطار المؤسسي، بل يعكس التزامًا حقيقيًا تجاه الأطفال والشباب، وإيمانًا بدور التعليم كقاطرة للتنمية والتقدم.
وأوضح الوزير أن مستهدفات العام المقبل تتضمن مايلي: تطوير إطار المنهج المصري الأساسي والكتب المدرسية وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تحديث كتب العلوم بمحتوى وطني ودولي معاصر يضمن جودة التعليم
كما تشمل الخطة إطلاق دبلومة ما قبل الخدمة للمعلمين لمدة عام، وإنشاء نظام وطني لتراخيص مزاولة المهنة بالتعاون مع جامعات دولية، بهدف رفع كفاءة المعلمين وترسيخ المعايير المهنية.
إلى جانب تعزيز قدرات مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم وحدات ضمان الجودة، وإنشاء نظام تدقيق يتوافق مع المعايير الدولية. وتستهدف الخطة التوسع في برنامج محو الأمية، ورقمنة أنظمة الحضور لمتابعة المتسربين ودعم الطلاب أكاديميًا عبر منصة وطنية موحدة.وشملت المستهدفات كذلك تدويل التعليم الفني من خلال شراكات عالمية، والتوسع في تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتطوير برامج التغذية المدرسية، وبناء قدرات القيادات المدرسية، فضلًا عن تحديث منظومة البيانات الوطنية للتعليم، وتطوير خط ساخن ونظام موحد لتلقي الشكاوى، والتوسع في إنشاء المدارس وتهيئة بيئات تعليمية آمنة.