لم يكن رغيف الخبز المدعم مجرد سلعة عابرة على طاولة المفاوضات الرقابية، بل هو خط أحمر يمس قوت اليوم وبساط الحياة اليومية للمواطن السكندري. ومع أولى ساعات شهر أكتوبر الفائت، كانت التوجيهات الصارمة للمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تقضي بالتحرك الفوري وغير المشروط وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية، لقطع الطريق على أي محاولات للتلاعب بالأوزان والمواصفات، وضمان وصول الدعم كاملاً إلى مستحقيه دون نقصان.
سلاح الرقابة
على مدار ثلاثين يوماً كاملة، تحولت شوارع الإسكندرية وأحياؤها إلى ساحة لملاحقة المخالفين، حيث قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية حراكاً ميدانياً واسع النطاق، أسفر عن زلزال رقابي تمثل في تحرير 671 محضراً ضد مخابز بلدية غابت عنها الأمانة العمرانية والمهنية. الحملات لم تكن تقليدية، بل كانت ضربات استباقية فككت حصون التلاعب بقوت المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.
أرقام صادمة
جاء التلاعب بأوزان الخبز في صدارة المشهد الرقابي؛ إذ التهمت محاضر إنتاج الخبز “ناقص الوزن” النصيب الأكبر بواقع 303 محاضر، لتكشف عن استمرار الرقابة اللصيقة لحماية حقوق المواطن في كل جرام من رغيفه. ولم تتوقف الأجهزة عند الأوزان الفردية، بل امتدت الملاحقة لتطال الجوانب الصحية والبيئية، مسجلةً 124 محضراً لعدم نظافة أدوات العجين داخل المنشآت، إلى جانب 102 محضر لغياب لوحات البيانات التي تضمن الشفافية والتعامل الواضح أمام الجمهور، فضلاً عن 49 محضراً لإنتاج خبز رديء وغير مطابق للمواصفات الفنية المقررة.
تلاعب بالدعم
لم يقتصر الأمر على جودة الرغيف المخبوز فحسب، بل امتدت يد القانون لتضرب محاولات تهريب المادة الخام؛ حيث نجح مفتشو التموين في تحرير 9 محاضر تتعلق بالتصرف غير القانوني في الدقيق البلدي المدعم وتجميعه لبيعه في السوق السوداء. وتوازياً مع ذلك، رصدت الحملات الفجائية غياب الانضباط الإداري، متمثلاً في 14 محضراً لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و10 محاضر لمخابز آثرت التوقف عن العمل وإغلاق أبوابها دون إذن مسبق من الوزارة، بالإضافة إلى 60 محضراً لمخالفات متنوعة أخرى كشفتها عيون الرقابة اليقظة.
حق المواطن
تأتي هذه الحصيلة الثقيلة لترسل رسالة قاطعة من محافظة الإسكندرية بأن قطار الحملات التموينية المفاجئة لن يتوقف، وأن التواجد الميداني في الأحياء كافة مستمر بلا هوادة. لا تهاون مع متلاعب بالدقيق المدعم، ولا مهادنة مع من يحاول الإخلال بحقوق المواطنين؛ فالإجراءات القانونية الرادعة بالمرصاد لكل مخالف، والمتابعة مستمرة لضمان بقاء الجودة والالتزام بالأوزان والمواصفات معياراً وحيداً لإدارة المنظومة.