بدأت أحياء الإسكندرية بالتنسيق المشترك مع الجهات الرقابية والأمنية المعنية تنفيذ خطة ميدانية واسعة النطاق استهدفت المنشآت العامة والأسواق، حيث شملت التحركات إزالة كافة التعديات وحالات الإشغال التي تعيق حركة المرور والمواطنين في المحاور الرئيسية، مما يسهم في فرض الانضباط الإداري بالشارع واستعادة المظهر الحضاري والجمالي الثابت للمدينة الساحلية.
نتائج ميدانية
أسفرت الحملات المكبرة التي استمرت على مدار أسبوع كامل عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين في مختلف الأحياء، حيث تضمنت الحصيلة الرسمية غلق وتشميع 107 منشآت تجارية وإدارية لإدارتها بدون تراخيص أو لمخالفتها الضوابط، إلى جانب التحفظ على 12265 حالة إشغال طريق متنوعة تم إيداعها بمخازن الأحياء لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
كما نجحت القوات المشتركة في تحرير 908 محاضر متنوعة، شملت مخالفات بيئية وصحية وطب بيطري وقوى عاملة وتموين، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تفتيش صيدلي ورخص محال، وتوجيه 236 إنذاراً رسمياً للمنشآت لتصحيح أوضاعها. وأكدت المحافظة أن عمليات المتابعة الميدانية مستمرة بشكل يومي لضمان عدم عودة التجاوزات السلوكية والتجارية إلى الشوارع مرة أخرى.
وتسعى الأجهزة التنفيذية من خلال هذه الإجراءات الحازمة إلى خلق بيئة استثمارية وتجارية آمنة تخضع لرقابة الدولة المباشرة. وتستهدف الخطط الحالية تفعيل المنظومة الرقمية في رصد المخالفات وتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بغلاء الأسعار أو احتكار السلع، مما يسهل التدخل السريع للجان الضبطية القضائية وإحباط أي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين.
وتكاملت هذه الحملات مع رؤية المحافظة الشاملة لتطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية مقننة تضمن حقوق الباعة والمستهلكين على حد سواء، حيث تضع المحافظة ملف الانضباط الشارعي على رأس أولوياتها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع المشروعات القومية والبنية التحتية الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.