تعمل الحكومة على كشف حقائق الأحداث، بدقة ومعلومات تقاس بمثقال الذرة، وتسعي دائماً إلى إصدار قرارت مهمة للحد من سرقة التيار الكهربائي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، نظراً لغلاء أسعار البترول والكهرباء بعد الحروب التى شهدتها المنطقة العربية، أصدرت الكهرباء قرار يفيد بتركيب عداد للوحدات المخالفة التى تستمد التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، ولا تتمكن من استخراج التصاريح الخاصة بتوصيل هذه المرافق، ولكن القرار أثار استياء العديد من المواطنين أصحاب العدادات الكودية، وانتقادات من أعضاء في مجلس النواب، مفسرين أن تطبيقه يهدر مبدأ العدالة الاجتماعية.
نظام الشرائح
أوضح المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لصوت البلد أن العداد الكودى هو اختصار لعداد برقم كودى، وليس بإسم صاحب العقار، وأن وجوده لا يجعل فواتير الكهرباء رسمية ولا يثبت أحقية ساكن العقار المخالف فيه، و أن شركات الكهرباء تقوم حالياً بمعاملة الكل معاملة واحدة، وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وليس هناك فرق بين الملتزم والمخالف، لأن العداد الكودى النظامى بمقايسة، ومنذ عام 2015 وحتى منتصف 2024، المواطن اشترى الخدمة وسدد ثمن البنية التحتية بالكامل، والفرق بينه وبين العداد الإسمي هو سند الملكية فقط، ويجب أن يكون حقه القانونى المحاسبة بنظام الشرائح لأنه مشترك نظامى سدد المقايسة، ولا يجوز إلغاء نظام الشرائح على من سدد التزاماته المالية تجاه الدولة.
الكهرباء ليست رفاهية
تابع الدسوقي أن الحكومة أوضحت أن ما تم تداوله في الإعلام لا أساس له من الصحة وأن محاسبة المشتركين تمت بالفعل من ابريل الماضي وليس بأثر رجعي، وأن الكهرباء ليست رفاهية يمكن الإستغناء عنها بل هى عصب الحياة، وأن المحاسبة بسعر موحد ومرتفع يضرب مبدأ العدالة الاجتماعية، والكهرباء حق إنسانى لا يجب استخدامه كأداة عقاب مالي، والعداد الكودى صدر عام 2024، وكان يتم تركيبه لمن كان يدفع ممارسة بدون سداد ثمن المقايسة أي الوحدات المخالفة.
تطبيق التسعيرة الموحدة
أشار أن لحكومة بدأت تطبيق التسعيرة الموحدة من إبريل 2024، لجميع الوحدات الكودية إلى 74. 2 جنيه لكل كيلو وات / ساعة، بدلاً من نظام الشرائح المتدرجة، وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة الأخيرة الهدف منها هو تشجيع المواطنين على الإسراع في إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وبعد حالة الجدل التى شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي والشارع المصري، بسبب هذا القرار، حسمت وزارة الكهرباء هذا الجدل، من خلال أن يقوم المواطن بتحويل العداد من كودى إلى قانونى بإسم المالك، عن طريق تقديم شهادة إتمام التصالح، وتقديم نموذج 10 النهائي وتوفيق أوضاع السكن، وإعادة النظر في السعر الموحد وتقديم حلول وسط، وتسهيل إجراءات التصالح، للحد من دفع قيمة أعلى لإستهلاك الكهرباء، والعدادات المستثناه المسبوقة الدفع القانونية باسم المالك، ولا ينطبق عليها نظام السعر الموحد وتستمر بنظام الشرائح، ويمكن الاستعلام عن العداد وتقديم الطلبات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء باستخدام الرقم القومي.