اقتصاد وأعمال

النسخة النهائية من مشروع التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا لمراجعة المسودة النهائية لاستراتيجية الهيئة للخمس سنوات القادمة، والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الملتقى السنوي السادس للهيئة في 26 نوفمبر 2025.

وخلال الاجتماع، اطلع الدكتور السبكي على النسخة النهائية من الاستراتيجية الجديدة، والتي تشمل تحديثًا شاملًا لأدلة العمل الإجرائية ومرجعيات قياس الأداء وتحديد المسئوليات وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الحوكمة والإدارة المبنية على البيانات.

وأشار الدكتور السبكي إلى الانتهاء من إعداد 133 مؤشر أداء استراتيجي بالشراكة مع خبراء دوليين وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مؤكدًا أن هذه المؤشرات ترتبط بستة أهداف استراتيجية وتُعد خارطة طريق حديثة لتطوير منظومة الحوكمة والإدارة بالمعلومات داخل الهيئة.

وأضاف أن توحيد مؤشرات الأداء على مستوى الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل يعزز العدالة ويرسخ معايير الشفافية والمحاسبية، موضحًا أن المؤشرات الجديدة ستُطبق موحدة على جميع الإدارات والفروع لضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

مؤشرات الاداء

كما أشار إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء بعد سلسلة ورش عمل واجتماعات موسعة شارك فيها قيادات الهيئة وفرق العمل بمختلف الإدارات، بالإضافة إلى دعم وتوجيه الخبراء الدوليين، بهدف بناء نموذج متكامل للإدارة بالمعلومات وربط مؤشرات الأداء بآليات التطوير والتحسين المستمر.

وأكد الخبراء الدوليون أن مؤشرات الأداء الجديدة لهيئة الرعاية تمثل نموذجًا متقدمًا يعكس الالتزام بالحوكمة والمعايير العالمية، وتُعد خارطة طريق قصيرة وطويلة المدى لتطوير النظام الصحي، بما يشمل ملفات منها بناء القدرات البشرية، التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي.

التطوير المؤسسى

واختتم الدكتور السبكي الاجتماع بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة تمثل مرحلة نوعية في مسيرة التطوير المؤسسي للهيئة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدريبًا شاملًا لجميع فرق العمل على تطبيق منظومة المؤشرات ودمجها في أنظمة التحول الرقمي ودعم القرار داخل الهيئة.

وحضر الاجتماع من الخبراء الدوليين كل من الدكتور جوناثان فرانس، والدكتور أحمد سليم، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة المعنيين بالتخطيط الاستراتيجي ومؤشرات الأداء.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=6688

موضوعات ذات صلة

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

المركزي يخفض الفائدة 1٪ .. وخبراء: يعكس التعافي الاقتصادي

المحرر

1.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر واسبانيا

المحرر

خبير اقتصادي: إغلاق “هرمز” انتحار تجاري يهدد العالم

أيمن مصطفى

أبو بكر الديب لـ«صوت البلد»: العالم في مهب «إعصار الطاقة»

أيمن مصطفى

تجديد ولاية عز العرب رئيسًا تنفيذيًا للبنك التجاري الدولي

المحرر