في إطار جهود الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وفي ضوء التوجيهات الصارمة للمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحركاتها الميدانية للتصدي لكافة المخالفات وملاحقة المنشآت غير المرخصة والتي تهدد الصحة العامة.
وفي هذا السياق، قادت المهندسة دعاء محمد عبد الرزاق، رئيس حي المنتزه ثان، حملة تفتيشية موسعة استهدفت مراجعة تراخيص المحال التجارية والمنشآت الغذائية، والوقوف على مدى التزامها بالمعايير الصحية والبيئية والقانونية، حيث تأتي هذه الحملة تفعيلاً لاستراتيجية المحافظة الرامية إلى توفير مظلة حماية صحية متكاملة لأهالي الإسكندرية، وذلك بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الرقابية والأجهزة المعنية بسلامة الغذاء والبيئة، لضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية للمستهلكين، ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار السلع أو احتكارها.
تنسيق واسع النطاق
تميزت الحملة بتنسيق رفيع المستوى بين مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضمان تحقيق أهدافها بفاعلية حاسمة، حيث شهدت التحركات الميدانية مشاركة فاعلة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمنوط بها التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة، إلى جانب الإدارة العامة للمتابعة الميدانية، وإدارة الرخص المركزية بالمحافظة.كما شاركت في الحملة الإدارة العامة للرصد البيئي لمتابعة الاشتراطات البيئية داخل المنشآت، وإدارة تموين المنتزة لضبط الأسعار والتأكد من إعلانها للمواطنين، فضلاً عن تواجد كافة الإدارات المعنية بالحي، مما أسهم في تغطية جغرافية واسعة النطاق للمناطق المستهدفة والتصدي الفوري للمخالفات المرصودة.
إجراءات قانونية رادعة
شملت الجولة الميدانية مسحاً شاملاً للمنشآت والمصانع ومحال تخزين وتصنيع المواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى منافذ البيع والتوزيع ومطاردة الباعة الجائلين غير المرخصين. وقد تركزت عمليات التفتيش في مناطق المعمورة البلد، وبشوارع الجمعية والنبوي المهندس، وهي من المناطق الحيوية ذات الكثافة التجارية العالية بالحي.
وأسفرت الجهود الرقابية الصارمة للحملة عن اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وجاءت الحصيلة على النحو التالي:
غلق وتشميع محلين تجاريين لإدارتهما بدون تراخيص ومخالفتهما الشروط القانونية، وإعدام 167 كجم من المواد الغذائية المتنوعة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، مما يمثل خطراً على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر فورية لمنشآت مخالفة وإحالتها للجهات المختصة، فضلاً عن توجيه 33 إنذاراً قانونياً لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم وإزالة المخالفات في أسرع وقت.
وبحسب التقارير الصادرة عن الحملة، تنوعت أسباب المحاضر والإنذارات الموجهة ما بين عدم استصدار التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط، وغياب حاويات القمامة المناسبة مما يضر بالبيئة العامة، فضلاً عن رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح للجمهور، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين حماية المستهلك.
استمرار الحملات
من جانبها، شددت المهندسة دعاء محمد عبد الرزاق، رئيس حي المنتزه ثان، على أن هذه الحملات ليست إجرءات مؤقتة بل هي جزء من خطة عمل دورية ومستمرة تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع السكندري وضبط الأسواق. وأكدت أن الأجهزة التنفيذية بالحي لن تتهاون مع أي منشأة تتلاعب بصحة المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة للعمل التجاري.
وأضافت رئيس الحي أن هناك توجيهات بمتابعة المنشآت التي تم إنذارها للتأكد من تلافيها للملاحظات، والضرب بيد من حديد على كل من يجرؤ على فض “التشميع” أو العودة للمخالفة، داعيةً أصحاب المحال التجارية إلى سرعة تقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية حرصاً على الصالح العام.