في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطن السكندري، والاستماع عن قرب إلى مطالبه وشكاواه؛ للعمل على صياغة حلول عاجلة وجذرية لها ترفع المعاناة عن كاهل الأهالي، عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، لقاءً جماهيرياً موسعاً بمقر ديوان عام حي شرق.
خُصص هذا اللقاء الموسع لبحث ومتابعة الشكاوى والمطالب الميدانية والخدمية الخاصة بنطاق أحياء وسط وشرق الإسكندرية، بما يضمن تسريع وتيرة الاستجابة وتفكيك أي عقبات بيروقراطية تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، حيث شهد اللقاء حضوراً تنفيذياً وبرلمانياً مكثفاً لضمان الخروج بقرارات فورية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ بمشاركة د. أميرة ياسين، نائب المحافظ، ود.محمود عيسى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب حضور بارز لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة: السيد جمعة، زين العابدين كامل، أحمد رأفت، وعايدة إسماعيل. كما تواجد في اللقاء رئيسا حيي شرق ووسط، ومديرو المديريات الخدمية، وممثلو كافة الجهات التنفيذية المعنية بملفات المرافق، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والصحة.
مواجهة حاسمة
وخلال جلسة الاستماع، شدد المهندس أيمن عطية على ضرورة التعامل بكل حسم وقوة مع كافة المخالفات والتعديات التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين اليومية وتشوه المظهر الحضاري للمدينة العريقة. وأكد المحافظ أن الحفاظ على الصالح العام وحماية حقوق المواطنين في الشارع يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، معلناً أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تراخٍ في مواجهة ظاهرة المقاهي والكافيهات المتعدية على الطريق العام وأرصفة المشاة، أو تلك التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتقلق سكينتهم داخل المربعات والمناطق السكنية.
وأصدر محافظ الإسكندرية تعليمات صارمة ومباشرة لرؤساء الأحياء بشن حملات مكثفة ومستمرة، وتطبيق قرار الغلق الفوري بحق أي مقهى أو منشأة تجارية تخالف القانون أو تتعدى على حرم الشارع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال المخالفين بما يضمن سيادة القانون ويحفظ حق الأهالي في العيش داخل بيئة سكنية آمنة ومستقرة. وأوضح عطية أن تنظيم هذه الأنشطة لا يستهدف بأي حال من الأحوال التضييق على الحركة الاقتصادية أو التجارة، وإنما يرمي إلى تحقيق التوازن والعدالة بين متطلبات النشاط الاستثماري وحق المواطن الأصيل في الهدوء والراحة، والحد من التوسع العشوائي للمقاهي وسط العقارات السكنية.
وفي لفتة تنظيمية لافتة، طرح المحافظ رؤية استثمارية بديلة للمقاهي التي أُغلقت بالفعل في بعض الأحياء نتيجة تكرار مخالفاتها؛ حيث وجه بأهمية قيام أصحابها بتغيير النشاط التجاري إلى مطاعم للمأكولات السريعة، شريطة استكمال كافة التراخيص والاشتراطات البيئية والصحية اللازمة، وإنهاء إجراءات وشروط الحماية المدنية وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة في الدولة. وأشار إلى أن هذا التوجه يراعي الطبيعة الديموغرافية لكل منطقة واحتياجاتها؛ إذ إن هناك مناطق مكتفية تماماً ولا تحتاج لمزيد من المقاهي، وبالتالي فإن إعادة تنظيم الأنشطة يوفر خدمات نافعة تتناسب مع احتياجات الأهالي وتحافظ على الرقي اللائق بالإسكندرية كعروس للبحر الأبيض المتوسط.
رعاية إنسانية
وعلى الجانب الإنساني والاجتماعي، شهد اللقاء الجماهيري حزمة من القرارات والمبادرات الفورية التي تعكس انحياز الدولة للفئات الأولى بالرعاية؛ حيث وجّه المهندس أيمن عطية بسرعة بحث وتلبية مطالب المواطنين بالتنسيق بين المديريات المختلفة لرفع المعاناة عنهم. وأثمر التنسيق الفوري مع مديرية العمل بالإسكندرية عن توفير 7 فرص عمل حقيقية وفورية في شركات القطاع الخاص، وجاء من بينها تخصيص 3 فرص عمل كاملة لصالح ذوي الهمم، بما يتماشى مع مؤهلاتهم وقدراتهم الصحية ويضمن لهم حياة كريمة ومصدراً ثابتاً للدخل، دمجاً لهم في مسيرة التنمية.
ولم تغب الرعاية الاجتماعية لكبار السن عن أجندة اللقاء؛ حيث رصد المحافظ حالتين من كبار السن غير القادرين واللذين يحتاجان إلى رعاية صحية واجتماعية خاصة ومتكاملة. وعلى الفور، أصدر المهندس أيمن عطية تكليفات مباشرة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لسرعة توفير وإيداع الحالتين بدار مسنين مجهزة ومعتمدة، مع توفير كافة أوجه الدعم النفسي، والطبي، والمعيشي اللازم لهما فوراً، مؤكداً أن رعاية الآباء والأمهات من كبار السن واحتضان ذوي القدرات الخاصة واجب وطني وإنساني لا يمكن التخلي عنه.
واختتم محافظ الإسكندرية اللقاء بالتأكيد على أن هذه اللقاءات الدورية المباشرة بالأحياء تمثل النهج المستمر والثابت للمحافظة؛ للوقوف على المشكلات على أرض الواقع ومراقبة معدلات تنفيذ الحلول، مشدداً على أن العمل الميداني والتلاحم مع المواطن هو المعيار الحقيقي لتقييم أداء القيادات التنفيذية بالأحياء، لتبقى الإسكندرية دائماً مدينة حضارية تليق بأبنائها وزوارها وتحتفظ بهويتها التاريخية المميزة.