السيد العزونى
شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مراسم توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة لعام 2026.
ويستهدف البرنامج دعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية والمنتجات البترولية، من خلال حلول تمويلية متكاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، بما يعزز الأمن الغذائي وأمن الطاقة ويدعم احتياجات السوق المحلية.
تفاصيل برنامج التمويل المصري
جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والجهات والشركاء المعنيين.
ووقع الاتفاقية كل من المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
1.5 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية
يتضمن برنامج العمل السنوي تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار، موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وتحصل الهيئة العامة للسلع التموينية على تمويل بقيمة 700 مليون دولار، بينما تحصل الهيئة المصرية العامة للبترول على 800 مليون دولار.
وتدعم هذه التمويلات جهود توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
دعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة
يمثل التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جزءًا من الشراكة التنموية بين مصر والمؤسسة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية والمتغيرات الجيوسياسية.
وتسهم برامج التمويل في دعم احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومصادر الطاقة، بما يعزز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهما من الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على استقرار الأسواق.
كما يساعد توفير التمويل اللازم للهيئات المعنية على استمرار تدفق السلع والمنتجات البترولية، بما يدعم انتظام احتياجات السوق المحلية.
شراكة لدعم الاقتصاد المصري
أشاد الدكتور أحمد رستم بالدور الذي تؤديه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة باعتبارها شريكًا تنمويًا لمصر، مشيرًا إلى استمرار التعاون في تمويل احتياجات الدولة من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
ويعكس برنامج العمل السنوي توجهًا لتعزيز الشراكة بين الجانبين، وتوفير أدوات تمويل تساعد مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية ودعم خطط التنمية.
كما تمثل برامج التعاون المشترك نموذجًا للشراكة التنموية التي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري
تواصل الحكومة المصرية العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وفي هذا الإطار، تحظى قضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة بأولوية كبيرة، نظرًا لدورهما في دعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يسهم برنامج التمويل الجديد في دعم احتياجات السوق المحلية، وتعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال عام 2026.