في إطار الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب، تصدرت عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية أجندة التحركات البرلمانية، بعدما تقدم نواب بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، بشأن الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه، ومواجهة ظاهرة الإدمان، ونقص الأدوية، خاصة أدوية الأورام والأمراض المزمنة، في محاولة للوقوف على أسباب هذه الأزمات ومطالبة الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة لها.
ومن جانبه، تقدم المهندس إيهاب، منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة، بشأن عدم موافاة المجلس بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1974) و (3021) لسنة 2021، والمعنية بدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية.
وانتقد منصور، بشدة استمرار تأخر إعلان نتائجها خمس سنوات، مبينا أن هناك آلاف الكوادر العلمية من حملة الماجستير والدكتوراة والاوائل يمارسون حالياً أعمالاً إدارية، لا تتناسب مطلقاً مع مؤهلاتهم العلمية، في وقت تعاني فيه الجامعات الجديدة والحكومية وقطاعات الدولة من نقص حاد في هذه التخصصات.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة: لقد سبق وناقشنا هذا الملف مراراً تحت قبة البرلمان، ووعد المسؤولون بموافاتنا بنتائج أعمال اللجنة، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، مما يعد تسويفاً غير مقبول في ملف حيوي يمس أهم ما تملكه الدولة وهو رأس المال البشري.
وتابع: لقد تكبدت هذه الأسر والدولة ملايين الجنيهات، للحصول على هذه الدرجات العلمية، و غير مقبول تركها حبيسة الأدراج في وظائف روتينية، بينما تصرخ المؤسسات الأكاديمية من العجز.
وطالب النائب، الحكومة بتوضيح الجدول الزمني المحدد للانتهاء من حصر حملة الماجستير والدكتوراه وتمكينهم من العمل في الجهات التي تحتاج إلى تخصصاتهم، والكشف عن المعوقات التي حالت دون إعلان اللجنة الوزارية، برئاسة وزير التعليم العالي، خطتها لتوزيع هذه الكفاءات على المؤسسات المعنية.
وأشار منصور، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، سبق أن أرسل خطابًا منذ ثمانية أشهر، يطالب فيه بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر، مشددًا على ضرورة وضع حد لاستمرار إهدار العقول المصرية، والاستفادة من أصحاب الكفاءات في مواقع العمل المناسبة لقدراتهم العلمية.
مواجهة ظاهرة الإدمان
وفي ملف آخر، أعلنت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إعادة تقديم طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة وضع خطة عاجلة وشاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان، في ظل ما وصفته بتزايد خطورتها وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت النائبة، أن الإدمان لم يعد مجرد مشكلة صحية تتعلق بالفرد، بل تحول إلى تحدٍ مجتمعي واسع يمتد تأثيره إلى الأسرة والأمن الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى وجود قصور في قدرة مراكز علاج الإدمان الحكومية على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف العلاج بالمراكز الخاصة، وهو ما يحرم قطاعات من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من الحصول على الخدمة العلاجية المناسبة.
ولفتت، إلى ضعف برامج التوعية والوقاية، إلى جانب أوجه القصور في منظومة التأهيل النفسي والاجتماعي للمتعافين، بما يزيد من صعوبة استمرار التعافي واحتمالات الانتكاس، خاصة في المناطق العشوائية التي تتداخل فيها مشكلة الإدمان مع الفقر وضعف التعليم وقلة فرص العمل.
وطرحت النائبة مجموعة من المقترحات لمواجهة الظاهرة، في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد حالات الإدمان وتقييم نتائج البرامج العلاجية والوقائية، والتوسع في إنشاء وتطوير مراكز العلاج المجانية أو منخفضة التكلفة بجميع المحافظات، إلى جانب توفير برامج متخصصة لإعادة تأهيل المتعافين ودمجهم في المجتمع.
كما طالبت، بتكثيف حملات التوعية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وإدراج برامج تثقيفية إلزامية تتناسب مع مختلف المراحل العمرية، لمواجهة أشكال الإدمان التقليدية والمستحدثة، بما فيها إدمان الألعاب الرقمية والإدمانات الخفية.
كما شملت المقترحات، تسهيل إجراءات ترخيص مراكز علاج الإدمان من خلال اعتماد آلية موحدة ومبسطة تُسرّع منح الموافقات اللأزمة، مع تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات، ومراجعة سياسات التعامل مع المتعاطين مع مراعاة العلاج والتأهيل.
بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للأسر لتصحيح المفاهيم الخاطئة ودعم المتعافين، إلى جانب، تفعيل الدور المجتمعي والديني للمؤسسات الإسلامية والمسيحية في دعم المتعافين من الإدمان، فضلا عن إنشاء دور علاج ادمان مخصص لأطفال الشوارع.
وطالبت النائبة، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الصالح العام وحقوق المواطنين.
نقص بعض الأدوية
بدوره تقدم النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، بطلب إحاطة إلى الحكومة والجهات المختصة، بشأن نقص بعض الأدوية، خاصة أدوية الأورام والأمراض المزمنة، وعدم انتظام صرفها للمرضى، لا سيما المستفيدين من منظومة التأمين الصحي والعلاج الحكومي.
وقال قرطام: الفترة الماضية شهدت تلقي عدد من الشكاوى بشأن صعوبة الحصول على بعض الأدوية، وعلى رأسها أدوية الأورام، إلى جانب أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب.
وأشار، إلى أنه تواصل مع عدد من الأطباء للتحقق من حقيقة هذه الشكاوى، حيث أكدوا وجود صعوبات فعلية في توافر بعض الأدوية وانتظام صرفها، وهو ما يستدعي الوقوف على أسباب المشكلة والتحرك لمعالجتها.
وحذر النائب، من خطورة تأخر حصول مرضى الأورام على العلاج في المواعيد المحددة، مبينا أن انتظام الجرعات يمثل عنصرًا أساسيًا في فاعلية العلاج، وأن أي تأخير قد ينعكس بشكل مباشر على الحالة الصحية للمرضى.
ولفت قرطام، إلى أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية لنقص الأدوية، ومعرفة مدى كفاية المخزون الاستراتيجي، والإجراءات التي تتخذها الحكومة والجهات المعنية لضمان توافر الأدوية وانتظام صرفها، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا والمعتمدة على منظومة التأمين الصحي والعلاج الحكومي.
ولفت، إلى أنه سبق أن أثار خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، مسألة ضعف المخصصات المالية الموجهة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على ضرورة مراجعة مدى كفاية التمويل المخصص لهذا القطاع، ومدى انعكاسه على توافر الأدوية وتلبية احتياجات المرضى على أرض الواقع.