في وقت يقف فيه الاستقرار العالمي على حد السيف مع تصاعد المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران كطرف، وإسرائيل والولايات المتحدة كطرف مواجه، كشف د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ”صوت البلد”، أن المنطقة دخلت نفق “الارتطام الجيوسياسي العنيف” الذي يعيد صياغة معادلات الثروة والطاقة بلغة الصواريخ؛ مؤكداً أن اتساع رقعة الصراع وتمدد مسرح العمليات يضعان الاقتصاد العالمي أمام اختبار هو الأصعب منذ عقود، حيث تترنح سلاسل الإمداد وممرات التجارة الدولية تحت وطأة سيناريوهات كارثية تلوح في الأفق.
ويرى د. عبد المنعم السيد أن هذه المواجهة الثلاثية بين طهران وتل أبيب وواشنطن تمثل نقطة تحول خطيرة، موضحاً أن شدة التأثير وخطورته تعتمدان على استمرارية العمليات العسكرية ومدتها الزمنية، وسلامة الممرات الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب، بالإضافة إلى نطاق الردود الإقليمية وتوسّع مسرح العمليات؛ فالمنطقة تعد شرياناً رئيسياً للطاقة وأي اضطراب واسع سيهز أسواق المال وسلاسل الإمداد العالمية فوراً.
صدمة الأسواق
وكشف الخبير الاقتصادي عن أرقام مقلقة، مشيراً إلى أن أسعار برميل النفط قفزت بنسبة تناهز الاثنين بالمائة لتتجاوز حاجز الـ72,5 دولار، مع توقعات بزيادة مطردة حال استمرار التصعيد العسكري. محذراً من أن الخطر الحقيقي يكمن في “مضيق هرمز”، الذي يمر عبره أكثر من 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، مؤكداً أنه إذا أقدمت إيران على إغلاق المضيق أو تعطيله جزئياً كرد فعل عسكري، فإن أسعار النفط قد تقفز إلى مستويات قياسية تتراوح بين 120 و150 دولاراً للبرميل وفق تقديرات بيوت الخبرة الدولية، مما سيفجر موجة تضخمية عالمية ترفع تكلفة الإنتاج والسلع الأساسية في كافة أرجاء المعمورة، حيث لن يقتصر التأثير على الدول المستوردة للطاقة فقط، بل سيمتد لزيادة كلف الإنتاج ورفع معدلات التضخم العالمي بشكل غير مسبوق.
وعلى مستوى أسواق المال، حذر مدير مركز “القاهرة للدراسات” من نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، أو ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة”، من الأسواق الناشئة وخاصة من مصر باتجاه الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار والسندات الأمريكية، مما يشكل ضغطاً مضاعفاً على أسعار الصرف ويرفع تكلفة الاقتراض ويزيد أعباء خدمة الدين العام، وهو ما قد يؤدي لاتساع عجز الموازنة وارتفاع الدين الخارجي لعدد من دول المنطقة. أما بالنسبة لمصر، فقد أكد د. عبد المنعم السيد أنها ستكون من بين أكثر الدول تأثراً سلبياً بهذا النزاع، نظراً لاعتمادها النسبي على استيراد الطاقة وبعض السلع الاستراتيجية، فارتفاع أسعار النفط سيلتهم مخصصات الدعم ويزيد فاتورة استيراد المنتجات البترولية، كما أن تراجع حركة السياحة نتيجة المخاوف الأمنية سيؤثر على إيرادات القطاع الذي يمثل مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي، مما يفرض ضرورة تصدير صورة مصر الآمنة والبعيدة عن نطاق الحرب للعالم.
وفيما يخص الاستثمار والمناخ الاقتصادي العام، أشار السيد إلى أن اضطراب المنطقة أثر على ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة، ما ينعكس في صورة تقلبات حادة بالبورصة وتباطؤ في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومع زيادة تكلفة الشحن والتأمين بنسب قد تصل إلى 50% في بعض المسارات، سترتفع أسعار السلع المستوردة من غذاء ومواد خام، مما يعيد الضغوط التضخمية بعد جهود كبيرة لاحتوائها. كما حذر السيد من تراجع حركة التجارة عبر قناة السويس، خاصة مع احتمالية إغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين وتوجيه ضربات صاروخية إيرانية، مما قد يدفع شركات الملاحة لتغيير مساراتها، وهو ما يعني خسارة مئات الملايين من الدولارات شهرياً من إيرادات القناة التي تمثل ركيزة للنقد الأجنبي لمصر.
وفي ملف الذهب، قدم السيد تحليلاً لافتاً، مؤكداً أن المعدن الأصفر سيشهد طفرات سعرية مدفوعة بحالة “عدم اليقين” وتسعير الخوف والقلق العالمي، حيث حدد ثلاثة عوامل تقف وراء هذا الصعود، تبدأ بانتقال التضخم الناتج عن ارتفاع النفط مما يدفع المستثمرين للتحوط، مروراً بلجوء الأفراد لشراء الذهب مع زيادة أمد الصراع، وصولاً إلى تحولات السياسات النقدية للبنوك المركزية التي ستعزز من بريق الذهب كمخزن للقيمة.
واختتم د. عبد المنعم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن اندلاع الحرب المباشرة لن يكون حدثاً إقليمياً محدود الأثر، بل أزمة اقتصادية عالمية متعددة الأبعاد، مشدداً على أن استمرار الحرب لفترة ممتدة قد يدفع الاقتصاد العالمي لموجة ركود جديدة تتراجع فيها معدلات الطلب العالمي على الصادرات، مما يفرض ضرورة الاستعداد لكافة السيناريوهات الاقتصادية القادمة في ظل مشهد متفجر.