نجحت “الرنجة والفسيخ” في فك حصار السكريات الذي فرضه “الكعك والبسكويت” على المائدة المصرية، لتستعيد “الملوحة” سيادتها كبطل أول لمشهد عيد الفطر. ولم يكن زحام “الفسخانية” مجرد تسوق لوجبة عابرة، بل طقس شعبي عابر للأجيال يعيد ضبط “بوصلة التذوق” بعد شهر من الصيام.
بورصة «الملوحة»
رغم القفزات السعرية، لم تتراجع “شهية” المصريين. ورصدت «صوت البلد» خريطة الأسواق التي جاءت كالتالي:
الفسيخ البوري: تربع على قمة “الهرم الغذائي” بأسعار تراوحت بين 500 و600 جنيه للكيلو “السوبر”.
الرنجة: ظلت الخيار “الأكثر أماناً” للجيوب، حيث بدأت من 110 جنيهات للشعبي، ووصلت لـ300 جنيه للهولندي الفاخر.
البطارخ: سجلت أرقاماً قياسية اقتربت من 1200 جنيه للكيلو لبعض الأصناف النادرة.
كيف تعبر «موقعة الفسيخ» بسلام؟
حرصاً على سلامة القراء، نضع بين أيديكم محددات الجودة والأمان الصحي:
الاختبار البصري: الجودة تبدأ من القوام المتماسك، والجلد اللامع، والعين الواضحة؛ وأي حياد عن ذلك هو جرس إنذار بالفساد.
حائط الصد: الليمون، الخل، والبصل الأخضر ليست “مقبلات”، بل هي ضرورة طبية لقتل البكتيريا ومعادلة الأملاح.
الراية الحمراء: يحذر الأطباء مرضى الضغط والكلى والقلب من “الفسيخ” تماماً، مع الاكتفاء بقطع صغيرة من الرنجة تجنباً لأي انتكاسات.
هل هزمت الرنجة غلاء الفسيخ؟
لم يقف غلاء الأسعار حائلاً أمام “شهوة” المصريين، لكنه غير من خريطة الاستهلاك؛ حيث رصدت «صوت البلد» تحولاً كبيراً نحو “الرنجة” كبديل اقتصادي آمن، بعدما تجاوز سعر كيلو الفسيخ حاجز الـ600 جنيه في المناطق الراقية. كما انتشرت ظاهرة “الفسيخ المخلي” والمعلب في السلاسل التجارية، والتي لاقت إقبالاً من جيل الشباب الباحث عن الوجبات السريعة و”النظيفة” بعيداً عن عناء التنظيف المنزلي التقليدي.
لم تكن الوجبة مجرد طعام، بل تحولت إلى “بروتوكول” اجتماعي يجمع العائلات في المتنزهات العامة وشرفات المنازل. ومع امتداد إجازة العيد حتى يوم الاثنين 23 مارس، شهدت الحدائق العامة زحاماً لافتاً، حيث يفضل المصريون تناول هذه الوجبة في الهواء الطلق، معتبرين أن “رائحة النفاذة” هي جزء من طقوس البهجة التي لا تكتمل فرحة العيد بدونها، مهما حاول “الكعك” منافستها.
حملات مكبرة
وعلى الجانب الرقابي، لم تكتفِ وزارة التموين بالمراقبة السلبية، بل شنت حملات “مفاجئة” طالت كبار الموردين والمخازن في المحافظات الشهيرة بصناعة الفسيخ. وأكدت مصادر لـ«صوت البلد» عن ضبط كميات من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها لموائد المواطنين، مشددة على ضرورة التأكد من وجود “العلامة التجارية” وتاريخ الإنتاج على العبوات المغلفة لضمان السلامة العامة.