تتزايد أهمية التصنيفات الدولية في قياس أداء الجامعات ومقارنة حضورها عالميًا، مع اعتمادها على مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة الأبحاث والتعاون الدولي والابتكار. لكن اتساع الاعتماد عليها يطرح تساؤلًا حول مدى قدرتها على تقديم صورة كاملة عن أداء الجامعة وتأثيرها الحقيقي.
ويبرز الحضور المصري في تصنيف «تايمز» للتعليم العالي لعام 2027 هذا الاتجاه، بعدما ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة إلى 40 جامعة، مقابل 36 في نسخة 2026، فيما حافظت 9 جامعات على وجودها ضمن أفضل ألف جامعة عالميًا. ويعكس ذلك تحسن الحضور المصري في التصنيفات الدولية، مقارنة بـ3 جامعات فقط عام 2016.
ويعتمد تصنيف «تايمز» على 18 مؤشرًا موزعة على التعليم وبيئة التعلم، والبحث العلمي، وجودة الأبحاث، والتوجه الدولي، والصناعة والابتكار، بما يجعله أداة لقياس عدد من جوانب الأداء الأكاديمي والبحثي.
ومع ذلك، فإن هذه المؤشرات لا تقيس بالضرورة جميع أدوار الجامعة، خاصة ما يتعلق بتأثيرها المباشر في المجتمع، وقدرتها على معالجة التحديات المحلية، وتنمية مهارات الطلاب، ودعم الأبحاث الأساسية التي قد تحتاج سنوات قبل ظهور نتائجها.
وفي هذا السياق، دعا رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى استكمال التصنيفات التقليدية بتقييم سنوي يقيس إسهامات الجامعات الفعلية في مجتمعاتها، معتبرًا أن النشر العلمي والاستشهادات والتمويل البحثي مؤشرات مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لقياس القيمة الحقيقية للجامعة.
ويشير هذا الطرح إلى اتجاه نحو تقييم أكثر شمولًا، يجمع بين مؤشرات التميز الأكاديمي والبحثي التي تعتمد عليها التصنيفات الدولية، ومعايير تقيس الأثر العلمي والتنموي والمجتمعي للجامعات، بما يجعل ترتيب الجامعة مؤشرًا على جانب من أدائها، وليس معيارًا وحيدًا للحكم على نجاحها.