أعاد قرار وزارة التربية والتعليم فتح اختبارات اللياقة البدنية للمعلمين الذين استُبعدوا من مسابقة “30 ألف معلم” بسبب زيادة الوزن، الجدل حول معايير القبول في المسابقة، خاصة بعد اشتراط سداد نحو 6 آلاف جنيه لإعادة الاختبار.
وبينما اعتبر البعض القرار فرصة جديدة، رأى آخرون أنه يمثل عبئًا إضافيًا على متقدمين اجتازوا جميع مراحل التقييم، ليصبح الوزن العقبة الأخيرة أمام حلم التعيين.
وأكد عدد من المعلمين المستبعدين أن قرار استبعادهم تسبب لهم في صدمة كبيرة، بعدما نجحوا في الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والكشوف الطبية. وتقول نسمة محمد علي، إحدى المتقدمات، إنها اجتازت جميع الاختبارات وحققت أكثر من 90% في اختبار اللياقة، لكنها استُبعدت بسبب الوزن رغم عدم معاناتها من أي مرض يؤثر على قدرتها على التدريس.
وأضافت أنها من أوائل دفعتها بكلية التربية، ورغم تفوقها العلمي لم يكن ذلك كافيًا لقبولها في المسابقة، معتبرة أن زيادة الوزن لا تعني عدم الكفاءة أو عدم القدرة على أداء مهنة التعليم.
ويرى عدد من المعلمين أن التدريس يعتمد على الكفاءة العلمية والقدرة على التواصل مع الطلاب، وليس على الوزن أو المظهر الجسدي، مؤكدين أن اشتراط مؤشر كتلة الجسم يحرم كثيرًا من الكفاءات من الالتحاق بالمهنة.
في المقابل، ترى الجهات المعنية أن اللياقة البدنية جزء من المعايير المطلوبة لضمان قدرة المعلم على أداء عمله داخل الفصول الدراسية، إلا أن خبراء تربويين يرون أن التقييم يجب أن يرتكز على الكفاءة المهنية والحالة الصحية العامة، لا على الوزن وحده.
وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ علم الاجتماع التربوي، إن استبعاد المعلمين بسبب الوزن يعكس خللًا في ترتيب الأولويات، خاصة في ظل العجز الذي تعانيه المدارس في أعداد المعلمين، مؤكدًا أن الكفاءة العلمية والتربوية يجب أن تكون الأساس في الاختيار.
من جانبه، أكد الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث أن مؤشر كتلة الجسم لا يُعد معيارًا للحكم على قدرة الإنسان على العمل، موضحًا أن زيادة الوزن لا تعني بالضرورة وجود مشكلات صحية، ومطالبًا بمنح المتقدمين فرصة لتحسين حالتهم الصحية بدلًا من استبعادهم نهائيًا.
ولا تزال مطالب المعلمين المستبعدين مستمرة بإعادة النظر في شرط الوزن، مؤكدين أن حلم العمل في مهنة التدريس لا ينبغي أن يتوقف عند رقم على الميزان، بل على الكفاءة والقدرة على أداء الرسالة التعليمية..