حالة من الجدل الواسع تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري بعد قرار العداد الكودى،أفاد منصور عبدالغنى المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، لصوت البلد، أن بعض المواطنين حتى الآن لم يفرقوا بين العداد الكودى و القانونى، و ينساقوا وراء الإشاعات وأن العداد القانونى أصبح كودى و للتأكيد لابد أن يقوم بقراءة العداد من خلال الفاتورة وإيصال الشحن واسم المالك، إذا أثبت هذه البيانات فإن العداد قانونى، ويحاسب بالشرائح المدعومة وإذا كان كودى لا يوجد إسم في الإيصال ويوجد رقم فقط، يحاسب بسعر موحد لكل كيلو، وأوضحت الحكومة كيف يقوم المواطن بتحويل العداد من كودى إلى قانونى، و لحسم الجدل لابد أن تكون الوحدة السكنية قانونية في مخالفات البناء والتصالح.
لخبطة في السيستم
كما أكد أن أغلب المواطنين أعلنوا على مواقع التواصل الإجتماعي، أن العداد قانونى، وتمت معاملته أنه كودى، وذلك بسبب لخبطة في السيستم، وأعلنت خطوات إصلاح هذا الخطأ عن طريق عدة خطوات، منها أن يقوم بمراجعة تراخيص المبنى المرخص في عمارة قبل 2008، أو رخصة بناء، وتقديم شكوى على منصة شكاوي الكهرباء 121 أو في مقر الشركة، ومراجعة أوراق التعاقد القديم، ويقوم بإستخراج شهادة بيانات من الشركة تحتوى على اسم المشترك وتاريخ التركيب ونوع العداد.
الشرائح المدعومة
استكمل عبدالغنى أن أكثر من 6. 2 مليون عداد كودى تم تركيبهم في أغسطس 2024، إلى إبريل 2026، وقامت الحكومة بتركيب عدادات كودية إجبارية في مايو 2024، دون أن يطلب المواطن، لكل مبنى مخالف للحد من إنتشار سرقة التيار الكهربائي، وتعتزم أيضاً خطة بحلول شهر مايو الحالي بتركيب 3. 1 مليون عداد كودى مؤقت للمخالفين، ويتم محاسبتهم بسعر موحد 14. 2 جنيه أو 74. 2 جنيه للكيلو بدون شرائح مدعومة، حتى يقوموا بتغير العداد الكودى إلى قانونى بالخطوات التى أعلنتها، وقامت وزارة الكهرباء بتسمية العداد الكودى لأن له رقم فقط وليس اسم، وسبب غضب الشارع المصرى أن هذا العداد يحاسب المواطن على أعلي شريحة مباشرة من أول كيلو وات، بدون دعم أو شرائح، مؤكدين أن الحكومة كان يجب عليها أن تمنع المخالفين من تركيب هذا العداد، ولكنها ربطته بقانون التصالح في مخالفات البناء، إما يقوم المواطن بدفع المقايسة وتركيب العداد، أو يفضل مخالف وتتم الإزالة.
حصر الاستهلاك الفعلي
كما أكد أن الحكومة هدفها ليس العقاب للمواطن المخالف، ولكن هدفها حصر الاستهلاك الفعلى في المناطق العشوائية، ووقف سرقة التيار الكهربائي، مؤكدة أن هذا وضع مؤقت حتى يقوم صاحب العقار بتقنين وضعه وتحويل العداد إلى قانونى بشرائح عادية، ولابد أن لا ينساق المواطن وراء الشائعات ويتأكد من كل المعلومات عن طريق وزارة الكهرباء وليس مواقع التواصل الإجتماع