يخترق دوي مكبر الصوت سكون الحارة الشعبية في الصباح الباكر: “اللي عنده زيت مستعمل.. بنشتري الزيت المستعمل”. تخرج “أم أحمد” من باب بيتها وهي تحمل زجاجة بلاستيكية ممتلئة بسائل أسود كثيف، وتبتسم برضا وهي تتسلم عشرين جنيهًا. لا تدري تلك السيدة البسيطة أن هذه الزجاجة، بعد ساعات معدودة من دوران التروس في الخفاء، قد تعود إلى مطبخها مرة أخرى.. ولكن في عبوة لامعة، وعلى أنها زيت طعام نقي.
في كل شارع ضيق، وفي كل حي شعبي أو راقٍ، تحولت السيارات التي تجوب الطرقات لشراء زيوت القلي المحترقة إلى مشهد يومي مألوف. سيارة نصف نقل متهالكة، تتراص فوق صندوقها عشرات الجراكن الصفراء، وشاب يمسك بميكروفون ينادي بنبرة رتيبة. يهرول الأهالي نحوه فرحين، فهم يتخلصون من عبء سائل كان مصيره الحتمي السكب في أحواض المطابخ، ويحصلون في المقابل على عائد مادي فوري يواجهون به غلاء المعيشة.
ولكن السؤال الجوهري الذي يغيب عن أذهان البائعين في غمرة الفرحة بالجنيهات القليلة: لماذا يتهافت هؤلاء التجار على شراء زيت محترق انتهت صلاحيته؟ وأين تذهب هذه الأطنان المجمعة يوميًا؟
النداء المريب
بدأت خيوط القصة من داخل مطبخ “أم أحمد”، سيدة في العقد الخامس من عمرها، تقف يوميًا لتقلي البطاطس والطعمية لأحفادها. كانت في السنوات الماضية تتخلص من الزيت بعد استخدامه مرتين أو ثلاث على الأكثر. ولكن منذ أن طرق هذا النداء مسامعها لأول مرة، شعرت أنها عثرت على كنز مهدر في بيتها. تقول بابتسامة عفوية: “بدل ما أرميه في الصرف الصحي ويسد المواسير.. أبيعه وأشتري بثمنه عيش طازة”.
تواظب أم أحمد على تجميع بقايا القلي في زجاجات فارغة طوال أيام الأسبوع، وحين يمر المشتري، تهبط مسرعة لتعقد صفقتها الأسبوعية. سعر الكيلو الواحد وصل مؤخرًا إلى خمسة وعشرين جنيهًا، والزجاجة الكبيرة قد تدر عليها أربعين جنيهًا كاملة. هو مبلغ قد يبدو زهيدًا للبعض، لكنه في حسابات الأسر محدودة الدخل يمثل ثمن وجبة كاملة.
على ناصية الشارع نفسه، يقف “عم سيد” بجوار سيارته، وهو رجل في الأربعينيات، يحفظ وجوه السكان، ويعرف كل ربة منزل تدخر له الزيت. يؤكد بنبرة واثقة أنه يجمع هذه الكميات لتوريدها مباشرة إلى مصانع الصابون والمنظفات. حديث يبدو للوهلة الأولى منطقيًا ومطمئنًا للغاية، خاصة أن الزيوت المستهلكة تدخل بالفعل في صناعات الصابون والوقود الحيوي. إلا أن الواقع الميداني، كما يكشفه المتخصصون، يحمل وجهًا آخر شديد القتامة، حيث يتسرب الجزء الأكبر من هذه الكميات بعيدًا عن المصانع الشرعية، ليجد طريقه نحو أوكار أكثر ظلامًا وأعلى ربحًا.
الرحلة المشبوهة
تتبعنا مسار الزجاجة خطوة بخطوة، بداية من يد أم أحمد، مرورًا بجركن عم سيد، وصولًا إلى مخزن سري يقع في منطقة نائية على أطراف المدينة. هنا، خلف الأبواب المغلقة، تبدأ المرحلة الأخطر في هذه التجارة.
يقول “محمود”، وهو سائق سابق عمل لفترة على إحدى سيارات التجميع، واشترط عدم ذكر اسمه الحقيقي: “كنت أجمع قرابة خمسمائة كيلو يوميًا، وأسلمها إلى مخزن معزول بعيدًا عن الأعين. هناك، كانت تعمل ورشة كاملة على تصفية الزيت الأسود من الشوائب، ثم إضافة مساحيق ومواد كيميائية تفتح لونه، قبل تعبئته في جراكن جديدة تمامًا. وكان القائمون على المخزن يخبرونني صراحة أن هذه الشحنات متجهة إلى مطاعم الفول والطعمية وباعة الأغذية الشعبية”.
شهادة محمود تتطابق مع ما رصدته الحملات التموينية المتلاحقة خلال الأشهر الماضية، والتي نجحت في مداهمة مخازن غير مرخصة وضبط أطنان من الزيوت المغشوشة. زيوت محترقة خضعت لعمليات “تبييض كيميائي” خطيرة، وأعيدت تعبئتها في عبوات أنيقة تحمل ملصقات مزورة لماركات تجارية شهيرة.
داخل تلك المخازن المظلمة، تُصب الزيوت في براميل معدنية ضخمة، وتُخلط بمواد مبيضة ومركبات مجهولة، ثم تُرفع على درجات حرارة عالية ليختفي لونها الداكن وتتحول إلى سائل ذهبي صافٍ يحاكي الزيت البكر. بعد ذلك، تُطرح في الأسواق الشعبية بأسعار تقل عن السعر الرسمي بنحو عشرين جنيهًا للزجاجة.
الكارثة الصحية
يُقبل المواطن البسيط على شراء هذه العبوات فرحًا بانخفاض سعرها، ويتسابق عليها أصحاب بعض المطاعم لتوفير آلاف الجنيهات شهريًا، دون أن يدرك أحد أن هذا السائل قد استُهلك في القلي عشرات المرات، وتحول إلى قنبلة موقوتة من المركبات المسرطنة.
يوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خطورة هذه الظاهرة قائلاً: “الزيت النباتي عندما يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة لأكثر من مرتين، تتكسر روابطه الكيميائية ويتحول إلى سموم قاتلة، حيث تتكون فيه مادة الأكريلاميد المسرطنة، وترتفع نسب الدهون المتحولة التي تدمر الشرايين وتسبب أمراض القلب وتليف الكبد. أما الكارثة المضاعفة فتكمن في الزيت المعاد تدويره كيميائيًا، لأن المواد المستخدمة في إزالة اللون والرائحة هي مواد صناعية شديدة السمية تهاجم خلايا الكبد والكلى بشكل مباشر”.
ويضيف: “المأساة الحقيقية أن المستهلك العادي يعجز تمامًا عن اكتشاف هذا الغش بالعين المجردة أو حاسة الشم، فالمصانع السرية تنجح في منحه لونًا ورائحة تطابق الزيت الأصلي، ليشتري المواطن المرض لأبنائه بمحض إرادته”.
وفي المقابل، يشكو أصحاب مصانع الصابون المرخصة من نقص حاد في المواد الخام، مؤكدين أن السوق الموازي يلتهم الحصة الأكبر؛ إذ يُباع طن الزيت المستعمل للمصانع الرسمية بنحو خمسة عشر ألف جنيه، بينما تدفع فيه مافيا إعادة التعبئة ثلاثين ألف جنيه، وهو فارق مالي يسيل له لعاب الوسطاء.
العودة السامة
في نهاية الأسبوع، عادت “أم أحمد” من السوق وهي تحمل كيسًا به زجاجة زيت ذهبية اللون، اشترتها بسعر مخفض ضمن أحد العروض. سكبتها في مقلاتها وبدأت في إعداد الطعام لأحفادها، غافلة عن حقيقة أنها تطهو لهم في نفس الزيت المحترق الذي باعته بيديها قبل أيام قليلة. تلك هي الدائرة المغلقة التي يدور فيها الجميع؛ نبيع زيوتنا المستهلكة بعشرين جنيهًا، لنعود ونشتريها مرة أخرى بثمانين جنيهًا، محملة بالسموم والأمراض. ندفع الثمن مرتين: مرة من جيوبنا، ومرة من أعمارنا وصحة أبنائنا.
ورغم أن القانون المصري يجرم بوضوح إعادة تدوير زيوت الطعام وطرحها للاستهلاك الآدمي، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة ومصادرة المضبوطات، إلا أن الأزمة تظل قائمة بسبب عشوائية التجميع. فكما يؤكد مصدر رقابي بوزارة التموين، تعمل أغلب سيارات التجميع دون تراخيص رسمية، وتنشط المخازن في مناطق عشوائية يصعب حصرها، فكلما سقط مخزن في قبضة الرقابة، ظهر غيره في مكان آخر.
إن الحل الجذري لا يكمن في منع تجميع الزيت المستعمل، فهو ثروة اقتصادية حقيقية إذا ما وُجه إلى مساره الصحيح في صناعات الوقود الحيوي والصابون، بل يكمن في إحكام الرقابة، وإلزام جامعي الزيوت بالحصول على تراخيص رسمية، وتشديد العقوبات لتصل إلى حد الجناية ضد كل من يتاجر بصحة المواطنين.
اليوم، لا تزال سيارة عم سيد تجوب الشوارع، ولا يزال النداء يتردد في الأرجاء: “بنشتري الزيت المستعمل”. ولا تزال أم أحمد تخرج مبتسمة بزجاجتها، ليبقى السؤال معلقًا في الهواء: هل ستصل هذه الزجاجة إلى مصنع صابون، أم ستعود إلى مقلاة أخرى، لتطهو لنا مرضًا جديدًا؟ فهل نستمر في بيع صحتنا بعشرين جنيهًا؟