في لقاء اتسم بالإستماع المباشر إلى نبض الشارع السكندري، عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إجتماعا مع عدد من الصحفيين بديوان عام المحافظة، لمناقشة أبرز الملفات والمشكلات التي تواجه المواطنين بمختلف مناطق الثغر، وبحث سبل التعامل معها ووضع حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ.
وشهد الاجتماع طرح عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطن السكندري، من بينها ملف رؤية البحر، وما طرأ على المشهد العمراني للمدينة خلال السنوات الماضية، حيث طرحت محررة ” صوت البلد” تساؤلات حول حق المواطن السكندري في أن يرى البحر، خاصة أن الإسكندرية كانت تتميز لسنوات طويلة بإمكانية رؤية البحر من العديد من الشوارع والمحاور الممتدة داخل المدينة، بينما أصبحت بعض المناطق تعاني من حجب الرؤية لصالح أنشطة ومنشآت و كافيهات على الشريط الساحلي.
محررة ” صوت البلد ” نجوى سليم
و أكدت المحررة أن الحفاظ على حق المواطن في رؤية البحر لا يعني رفض الاستثمار أو الأنشطة السياحية، و انما تحقيق التوازن بين الاستثمار وحق المواطن في الاستمتاع بواجهة مدينته الساحلية.
استجابة في اليوم التالي
ولم تظل المطالبة في إطار المناقشات، حيث جاءت الاستجابة من المحافظة في اليوم التالي من الإجتماع بشكل مباشر، بما يعكس سرعة التعامل مع ما تم طرحه خلال اللقاء، ويؤكد أن ما ينقله الصحفيون من نبض الشارع يمكن أن يتحول إلى إجراءات على أرض الواقع.
وجاءت الاستجابة بشأن ملف رؤية البحر تحديدا لأهمية، في خطوة تعكس اهتمام المحافظة بالحفاظ على حق المواطن السكندري في الاستمتاع بواجهة مدينته، مع مراعاة الأنشطة والاستثمارات القائمة على الشريط الساحلي، وفق الضوابط المنظمة.
من جانبه قال المهندس ايمن عطية محافظ الإسكندرية إن استعادة رؤية البحر سوف تتم بشكل تدريجي، علي لا يتم التجديد التعاقد لاي كافيهات انتهت مده الايجار الخاص بها، ومع انتهاء العقود تباعاً سوف نبدأ ب الكافيهات التي تحجب الرؤية البحر، و الفعل تم البدء بإزالة من انتهت مدة تعاقده، و هدفنا الأول هو التخفيف علي المواطن و رضاءه.
كما ناقش الاجتماع ملف أتوبيس اليوم الواحد، وما يسببه من ضغوط مرورية و اختناقات في عدد من المناطق، خاصة مع دخول أعداد كبيرة من الرحلات إلى المدينة، وما يترتب على ذلك من تأثير مباشر على حركة السكان اليومية.
الزحام المروري بالصيف
و كذلك ملف تفعيل القواعد المنظمة لحركة المشاة والمرور، باعتباره أحد المحاور المهمة لتخفيف الاختناقات، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عملية تضمن انسيابية الحركة وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والحركة السياحية.
شرق الإسكندرية.. ثلاث بؤر ساخنة
وحظي ملف شرق الإسكندرية باهتمام خاص خلال الاجتماع، حيث تم طرحت محررة الجريده المشكلات التي تعاني منها مناطق المعمورة البلد، وشارع 25 في منطقة طوسون، وأبو قير، وما تشهده من اختناقات مرورية وتكدس، إلى جانب انتشار الباعة الجائلين و الشغالات التي تؤثر على حركة المواطنين.
كما تم طرح القضية الأكثر خطورة، والمتمثلة في ما تشهده بعض هذه المناطق من أعمال بلطجة وبيع للمواد المخدرة، باعتبارها ملفات تمس أمن المواطن بصورة مباشرة، وتحتاج إلى تكاتف مختلف الجهات المعنية للتعامل معها بحسم.
استغاثة من قلب الشارع
ومن بين الملفات التي دار النقاش حولها، ملف البناء، حيث نقلت المحررة استغاثة عدد من المقاولين الذين يرغبون في استئناف أعمال البناء، ولكن وفقًا للقانون والتراخيص الرسمية، وليس من خلال البناء العشوائي أو المخالف.
وتم التوضيح أن الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية لمواجهة البناء العشوائي كانت ضرورية للحفاظ على التخطيط العمراني ومنع المخالفات، إلا أن استمرار القيود لفترات طويلة انعكس على سوق العقارات، وأدى إلى انخفاض المعروض من الوحدات السكنية، فضلاً عن تضرر أعداد كبيرة من العاملين في قطاع المقاولات والمهن المرتبطة به.
وطالبت محررة ” صوت البلد” بفتح الباب أمام المقاولين وأصحاب التراخيص المكتملة للاشتراطات القانونية لاستئناف أعمال البناء، وفقًا للإجراءات التي يحددها قانون البناء الجديد، أسوة بما تم في القاهرة والجيزة من إتاحة البناء لأصحاب التراخيص وفقاً للضوابط.
مع التأكيد أن المطالبة لا تستهدف العودة إلى البناء العشوائي بأي شكل، و انما إعادة تشغيل منظومة البناء القانوني، بما يحقق مصلحة المواطن، ويوفر وحدات سكنية جديدة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة وقواعد التخطيط العمراني.
ويأتي اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الإسكندرية في إطار حرص المحافظة على فتح قنوات مباشرة مع الصحفيين والإعلاميين، والاستماع إلى ما ينقلون من شكاوى ومطالب المواطنين. ويبدو أن الرسالة الأهم من اللقاء لم تكن في عدد الملفات التي طرحت على مائدة النقاش، و انما في سرعة التحرك تجاه المطالب؛ فأن تأتي أولى الاستجابات في اليوم التالي مباشرة من اجتماع، الأمر الذي يؤكد أن التواصل بين الصحافة و التنفيذيين يمكن أن يتجاوز نقل الشكوى إلى المساهمة في الوصول إلى حلول ملموسة على أرض الواقع.