في إطار التصدي للتمييز والعمل على مواجهه المؤيدين لها، أطلقت قوة عمل مفوضية مكافحة التمييز، مسودة مشروع قانون إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر نقابة الصحفيين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والصحفيين والشخصيات العامة ونشطاء المجتمع المدني.
مناهضة التمييز
وتضم قوة العمل عددًا من المؤسسات والجمعيات والمبادرات المعنية بقضايا المساواة ومناهضة التمييز، فيما يأتي طرح المسودة في إطار السعي إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز.
وتنص المادة 53 من الدستور على المساواة أمام القانون وحظر التمييز، وإلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكاله، كما تنص على تنظيم إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
واستعرض المؤتمر تفاصيل مسودة مشروع القانون، التي تتكون من أربعة أبواب تتناول التعريفات والأحكام العامة، وتشكيل المفوضية وآليات عملها، واختصاصاتها وصلاحياتها، إلى جانب الأحكام الختامية.
وتنص المسودة على إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمكافحة التمييز وخطابات الكراهية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامها واختصاصاتها.
وتعرّف المسودة التمييز بأنه كل تفرقة، أو استبعاد، أو تقييد، أو تعطيل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يهدف إلى أو يؤدي إلى إبطال أو تقويض الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.
كما تحدد عددًا من اختصاصات المفوضية، من بينها مراجعة التشريعات والسياسات والقرارات الإدارية التي تنطوي على تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة، وتلقي الشكاوى ومتابعتها، والتواصل مع الجهات المعنية، ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز.وتتضمن المسودة كذلك آليات لتلقي الشكاوى ودراستها، وتوفير الدعم القانوني لمقدميها، ومتابعة وقائع التمييز مع الجهات المختصة.
وناقش المؤتمر عددًا من الملفات المرتبطة بعمل المفوضية، من بينها ضمان استقلالها، وقضايا اللاجئين، والتنوع والتعددية، وحرية الرأي والتعبير، قبل فتح باب النقاش أمام المشاركين لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن مواد المسودة، تمهيدًا لطرحها للنقاش المجتمعي والقانوني.