تترجم القمة الروسية الإفريقية الثالثة المنعقدة في موسكو فصلاً جديداً من فصول الشراكة الاستراتيجية بين الدب الروسي والقارة السمراء، مفسحة المجال أمام ولادة نظام اقتصادي عالمي جديد يكسر قيود القطبية الأحادية، حيث تأتي هذه الخطوات المتسارعة لتضع الدول الإفريقية في قلب مركز القرار التنموي، مستندة إلى ثرواتها الكامنة وأسواقها الواعدة، لتتحول من مجرد مستهلك للمنتجات الدولية إلى شريك ندّي يصيغ مستقبل الاستثمارات المشتركة، ويدفع نحو توطين الصناعة وتأمين الغذاء في مرحلة بالغة الحساسية من تاريخ الاقتصاد الدولي.
وفي تحليل معمق للمشهد، أكد خبير الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أبو بكر الديب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى روسيا تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الروسية، وخطوة بارزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، ودعم جهود التنمية وتنويع الأسواق وزيادة الصادرات في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
الشراكة الاستراتيجية
وقال أبو بكر الديب: إن القمة تكتسب أهميتها من المشاركة الإفريقية الواسعة التي تعكس رغبة متزايدة في تنويع الشراكات الدولية وعدم الاعتماد على شريك تجاري منفرد، لافتاً إلى أن العالم يتجه تدريجياً نحو تعددية اقتصادية أوسع تتداخل فيها مصالح القوى الكبرى مع طموحات الدول النامية لتعزيز استقلالية قراراتها التنموية.
وأضاف الديب أن التقارب الروسي الإفريقي يحمل فرصاً مهمة للطرفين؛ فروسيا تمتلك قدرات متقدمة في مجالات الطاقة، والصناعات الثقيلة، والأسمدة، والحبوب، والتكنولوجيا النووية، في حين تمتلك إفريقيا أسواقاً واعدة ومواقع استراتيجية، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للشراكة تكمن في الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وبناء سلاسل إمداد إقليمية قادرة على خلق قيمة مضافة داخل الاقتصادات الإفريقية عبر مشروعات مشتركة في الصناعات الغذائية وتكرير المعادن وتطوير الموانئ والمشروعات اللوجستية.
وأوضح خبير العلاقات الدولية أن مصر تأتي في مقدمة الدول القادرة على أداء دور محوري في تعزيز هذا المسار بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها الأساسية المتطورة، مؤكداً أن المنطقة الصناعية الروسية المزمع تطويرها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكتسب أهمية خاصة باعتبارها فرصة لتعزيز التصنيع والتصدير، بجانب محطة الضبعة النووية التي تمثل نموذجاً مهماً للتعاون الاستراتيجي طويل الأجل لدعم أمن الطاقة وتطوير الخبرات الفنية والصناعية.
الأمن الغذائي
وتابع الديب حديثه قائلاً: إن الأمن الغذائي يجب أن يتصدر أولويات الشراكة الروسية الإفريقية خلال المرحلة المقبلة لأن قدرة الدول على توفير الغذاء بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من مفهوم الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، لافتاً إلى أنه يمكن لروسيا والدول الإفريقية بناء تحالف زراعي صناعي يقوم على تبادل الخبرات وتطوير الأسمدة وتحديث الميكنة الزراعية وتوسيع قدرات التخزين وإنشاء مراكز إقليمية لتجمع الحبوب بما يضمن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاقد.
واستطرد خبير الاقتصاد السياسي، مؤكداً أن تنامي العلاقات الروسية الإفريقية يعكس اتجاهاً أوسع نحو تعددية الشراكات وتوزيع المصالح الاقتصادية، وهو توجه يمنح الدول الإفريقية مساحة أكبر للتفاوض وتحسين شروط التمويل والتجارة، مشدداً على أن هذا التوجه لا يعني استبدال شريك دولي بآخر، بل بناء سياسة اقتصادية منفتحة ومتوازنة تستفيد من الفرص التي توفرها روسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والهند، ودول الخليج، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني.
واختتم أبو بكر الديب تحليله، موضحاً أن نجاح القمة يقاس بقدرة الاتفاقيات على التحول إلى مشروعات قائمة وإنتاج فعلي وفرص عمل، مشيراً إلى أن تجاوز حجم التجارة الروسية الإفريقية 27 مليار دولار خلال عام 2025 يكشف عن مساحة كبيرة للنمو تتطلب تطوير آليات تمويل تجاري مرنة وبحث استخدام العملات الوطنية، فضلاً عن تعزيز التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي لفتح مسارات جديدة لتمكين الشباب الإفريقي.