تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن مخالفات جسيمة وتهديد حياة المواطنين في عمارات كمبوند “المقصد” بالعاصمة الإدارية الجديدة – التابع لشركة سيتي إيدج.
وقالت النائبة: شركة سيتي إيدج المملوكة بنسبة 60% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان و38% لبنك التعمير والإسكان الشريك الاستراتيجي للوزارة و٢٪ للشركة القابضة للتنمية والاستثمار، فسيتي ايدج ملكيتها عامة ١٠٠٪ وفي الوقت الذي توجه فيه الدولة كافة جهودها لجعل العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً للتنمية العمرانية الحديثة، فوجئنا بواقع مؤسف داخل أحد أهم مشروعات الدولة وهو كمبوند المقصد الذي تطوره شركة سيتي إيدج المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الإسكان والتعمير وللشركة القابضة للتنمية والاستثمار .
وتابعت: حيث وردت إلي عشرات الشكاوى الموثقة بالصور والفيديوهات من ملاك الوحدات بالكمبوند بالمجاورة الثالثة، تفيد بوجود عيوب إنشائية وتشطيبات كارثية تهدد الأرواح وتعد إهداراً للمال العام والخاص، وذلك على النحو التالي:
أولاً: خطر داهم يهدد الأرواح – سقوط واجهات الحجر الهاشمي:
تشهد عمارات الكمبوند تساقطاً مستمراً لأحجار الواجهات الخارجية من نوع الحجر الهاشمي، نتيجة استخدام خامات رديئة وسوء مصنعية التركيب وفساد عملية الاستلام من المقاولين، مما يعرض حياة المارة وسكان العمارات وقاطني الأدوار الأرضية لخطر الموت المحقق حال سقوط هذه الكتل الحجرية على رؤوسهم، وهي جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر.
ثانياً: انهيار منظومة العزل والمرافق:
1- وجود تسريب مياه دائم ومستمر في الجراجات أسفل العمارات، مما ينذر بتآكل أساسات العمارات وحديد التسليح ويهدد السلامة الإنشائية للمباني بالكامل.
2- نشع وارتشاح المياه في أسقف الوحدات السكنية نتيجة عدم تنفيذ أعمال العزل المائي للأسطح والحمامات بشكل صحيح.
ثالثاً: انعدام جودة التشطيبات الداخلية رغم ارتفاع أسعار الوحدات:
يشتكي غالبية الملاك من بلاط الأرضيات والحوائط “مطبل وخالع” وغير مثبت، حيث تساقط الدهانات من الأسقف والحوائط بعد أيام من الاستلام.
أيضًا ظهور نشع ورشح للمياه في الحوائط والأسقف بمجرد بدء السكن واستخدام المياه، مما يدل على تهالك شبكة السباكة الداخلية.
رابعاً: الإخلال بشروط التعاقد والبيع على أساس وهمي:
حيث تم بيع الوحدات للمواطنين على أساس أن الكمبوند متكامل بسور وبوابات وخدمات أمنية، إلا أن الشركة المطورة تنصلت من إنشاء السور، وأجبرت الملاك على جمع مساهمات مالية من حسابهم الخاص لإقامة سور يحمي ممتلكاتهم وأولادهم، وهو ما يعد إخلالاً جسيماً بكراسة الشروط والعقود.
خامسا: بعض العمارات بالممشى بالمجاورة السادسة تم تسليم وحداتها من سنة ونصف وسكن بها ملاكها ولم يتم تركيب اسانسيرات لها ومن ساكنيها مرضى وكبار سن فكيف يصعدون لمساكنهم؟! ولا يمكنهم توصيل الغاز وكلما ذهبوا لسيتي ايدج الشكوى لا يجدون اي استجابة.
سادساً: تجاهل تام لشكاوى العملاء:
لا توجد أي استجابة من موظفي خدمة العملاء وخدمة ما بعد البيع بالشركة لأي من شكاوى الملاك، مما دفع المواطنين للجوء إلى جروبات التواصل الاجتماعي ونوابهم لعرض ما لديهم من صور وفيديوهات تثبت حجم المخالفات في التشطيبات الخارجية والداخلية.
وبناء عليه ، فإن ما يحدث في كمبوند المقصد لا يمثل مجرد سوء تشطيب، بل هو إهدار للمال العام باعتبار الشركة مملوكة للدولة، وتشويه لمشروع قومي، وتعريض متعمد لحياة المواطنين للخطر.
وطالبت النائبة، بإحالة طلب الإحاطة إلى وزارة الإسكان لمناقشته ولتوضيح الآتي:
1- من المسؤول عن استلام هذه العمارات بهذه الحالة المتردية؟.
2- ما خطة الشركة العاجلة لإصلاح عيوب الواجهات الخطرة والعزل والجراجات قبل وقوع كارثة؟.
3- من سيتحمل تكلفة إصلاح عيوب التشطيبات الداخلية وسور الكمبوند؟.
4- ما آلية تعويض الملاك المتضررين؟.