تفرض الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران ضغوطًا إضافية على اقتصادات المنطقة، في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة والشحن وحركة التجارة والاستثمار. وتبرز مصر، بحكم ارتباط اقتصادها بعدد من مصادر النقد الأجنبي، أمام مجموعة من التحديات التي تتعلق بتدفقات العملة الصعبة، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تكلفة الواردات والالتزامات الخارجية.
وتأتي هذه التطورات في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا في عدد من مؤشرات النقد الأجنبي؛ إذ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 56.294 مليار دولار في نهاية يوليو.
ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على اقتصادات المنطقة
يمثل ارتفاع أسعار البترول والشحن أحد أبرز المسارات التي يمكن أن تنتقل من خلالها تداعيات الصراع إلى الاقتصاد المصري، خاصة مع اعتماد الاقتصاد على واردات من الطاقة وبعض السلع والمواد الخام.
وتنعكس زيادة تكاليف النقل والشحن على أسعار السلع المستوردة وتكلفة الإنتاج، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على معدلات التضخم والمالية العامة، بحسب تطورات أسعار النفط ومسارات التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة قد يفرض تحديات أكبر على الاقتصادات المستوردة للنفط، بينما يرتبط حجم التأثير الفعلي على مصر بمدة الأزمة واتجاهات أسعار الطاقة وحركة التجارة في المنطقة.
الالتزامات الخارجية وتدفقات النقد الأجنبي
تتزامن التطورات الإقليمية مع استمرار احتياج مصر إلى موارد دولارية للوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل الواردات ودعم النشاط الاقتصادي.
ويرى الدكتور أحمد شوقي، خبير إدارة المخاطر الاقتصادية، أن تقييم قدرة مصر على إدارة ملف الديون يجب أن يرتبط أولًا بقدرة الاقتصاد على توليد تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعتمد على مجموعة متنوعة من مصادر العملة الصعبة، من بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات، إلى جانب الاستثمارات غير المباشرة التي تعرف باسم «الأموال الساخنة».
وأشار إلى أن خروج جزء من الاستثمارات غير المباشرة في أوقات التوتر لا يقتصر على مصر، وإنما قد يشمل عددًا من أسواق المنطقة، نظرًا إلى طبيعة هذه الاستثمارات سريعة الحركة وحساسيتها تجاه المخاطر والتقلبات.
تحويلات المصريين بالخارج أمام اختبار التوترات الإقليمية
تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وقد سجلت خلال السنة المالية 2025/2026 نحو 47.3 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وفي هذا السياق، يبرز وضع العمالة المصرية في دول الخليج باعتباره أحد الملفات التي تحظى باهتمام، خاصة في حال امتداد التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة الأعمال والأسواق في المنطقة.
وتقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والهجرة والتعاون الدولي والعمل، بشأن التداعيات المحتملة للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على أوضاع العمالة المصرية في دول الخليج العربي.
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن تصاعد التوترات العسكرية والاعتداءات المتبادلة في المنطقة يثير مخاوف بشأن أوضاع المصريين العاملين في الدول التي قد تتأثر بتطورات الصراع، داعيًا إلى متابعة أوضاعهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحهم.
السياحة المصرية تراقب تأثيرات الحرب
يمثل قطاع السياحة أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة لمصر، وقد سجل القطاع أداءً قويًا خلال عام 2025، مع استقبال نحو 19 مليون سائح، بزيادة بلغت 21% مقارنة بعام 2024، وفق وزارة السياحة والآثار.
لكن استمرار التوترات الإقليمية قد يؤثر في قرارات السفر وحركة الطيران والحجوزات، خاصة من بعض الأسواق التي تتأثر مباشرة بالاضطرابات الجيوسياسية.
وتشير المادة محل التقرير إلى إلغاء حجوزات من أسواق آسيوية وتراجع حجوزات أوروبية، إلا أن هذه النسب تحتاج إلى توثيق مستقل من جهة رسمية أو مهنية قبل تقديمها باعتبارها مؤشرًا عامًا على حركة السياحة.
وفي المقابل، تؤكد البيانات الرسمية أن السياحة المصرية دخلت عام 2026 من قاعدة قوية، بعدما سجلت أعدادًا قياسية خلال العام السابق، مع استمرار خطط زيادة الطاقة الفندقية وتنويع الأسواق والمنتجات السياحية.
الاستثمارات الأجنبية تتأثر بدرجة المخاطر
وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة من بين التدفقات التي يمكن أن تتأثر سريعًا بارتفاع المخاطر الجيوسياسية، خصوصًا عندما تتجه المؤسسات الاستثمارية إلى تقليل تعرضها للأسواق التي تشهد ارتفاعًا في مستويات عدم اليقين.
وقال الدكتور أحمد شوقي إن الالتزامات الخارجية المصرية خلال العام الجاري، رغم حجمها، تظل مرتبطة بقدرة الدولة على إدارة مواردها وتدفقاتها بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن استمرار تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاستثمارات المباشرة يمكن أن يدعما قدرة الاقتصاد على التعامل مع الالتزامات الخارجية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الخليجية في هذا السياق.
سيناريوهان أمام الاقتصاد المصري
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وأوضح أن تطورات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة ستتأثر بدرجة كبيرة بمدة استمرار المواجهة ومسارها، مشيرًا إلى سيناريوهين رئيسيين.
ويتمثل السيناريو الأول في انتهاء التوترات خلال فترة قصيرة، بما قد يسمح للأسواق بالعودة تدريجيًا إلى مستويات أكثر استقرارًا، بينما يرتبط السيناريو الثاني باستمرار الأزمة لفترة أطول، وهو ما قد يزيد الضغوط على اقتصادات المنطقة ويرفع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين.
وأضاف عبدالعال أن التأثير النهائي على مصر سيعتمد على تطورات عدة عوامل، من بينها أسعار النفط، وحركة الملاحة والتجارة، وتدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات.
احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد عوامل الحماية
وأشار عبدالعال إلى وجود عدد من العوامل التي يمكن أن تساعد الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي وتنوع مصادر العملة الأجنبية.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، وهو أعلى من مستواه في يوليو البالغ 56.294 مليار دولار.
كما تواصل تحويلات المصريين بالخارج أداءها القوي، إذ سجلت 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، وهو ما يوفر مصدرًا مهمًا ومستقرًا نسبيًا للنقد الأجنبي.
وأشار عبدالعال كذلك إلى أهمية الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الأسمدة والمنتجات الزراعية والسلع الغذائية، إلى جانب إيرادات السياحة، باعتبارها من المصادر التي تسهم في دعم تدفقات العملة الأجنبية.
ممرات الملاحة عنصر حاسم في تطورات الأزمة
ويرى عبدالعال أن أمن الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ارتباط حركة التجارة وأسعار الشحن والطاقة بالتطورات الأمنية في المنطقة.
ويأتي مضيق هرمز في مقدمة هذه الممرات، نظرًا إلى أهميته لحركة تجارة الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عاملًا يمكن أن ينعكس على أسعار النفط والشحن والتأمين.
وبالنسبة إلى مصر، فإن تطورات حركة التجارة العالمية والممرات البحرية تظل ذات أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور الاقتصادي لقناة السويس وحركة الملاحة الدولية.
الإصلاح الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات
وأكد شوقي أن التطورات الحالية تبرز أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية ودعم قطاعات الصناعة والزراعة.
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، بينما يمثل رفع القدرة التصديرية أحد المسارات المهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وأوضح أن جذب الاستثمارات الإنتاجية يختلف في تأثيره عن التدفقات قصيرة الأجل، لأنه يرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل ودعم الصادرات على المدى الطويل.
إدارة الدين في ظل المتغيرات الإقليمية
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، إن مصر تواجه خلال العام الجاري التزامات دين كبيرة، مشيرة إلى أن الدولة لم تتخلف تاريخيًا عن سداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها.
وأضافت أن الاقتصاد المصري قبل تصاعد التوترات الإقليمية كان يشهد تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي، مدعومًا بتحويلات المصريين بالخارج والصادرات والاستثمارات المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية.
وأوضحت أن التوترات الإقليمية يمكن أن تؤثر في بعض مصادر النقد الأجنبي، ومنها الاستثمارات والسياحة والصادرات، وهو ما يجعل إدارة الالتزامات الخارجية مرتبطة بتطورات التدفقات الدولارية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن امتلاك مصر احتياطيًا نقديًا وصافي أصول أجنبية يدعم قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية، بينما تظل مدة الأزمة الإقليمية وحجم تأثيرها على الطاقة والتجارة والاستثمار عوامل رئيسية في تحديد التداعيات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.