تشهد الأوساط السياسية والحزبية تحركات واسعة رفعةً للواء الحماية البيئية، إثر تزايد وقائع قطع الأشجار المعمرة وتراجع المساحات الخضراء في المحافظات بداعي أعمال التطوير والتوسع العمراني.

صدام المبادرة والواقع

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، بشأن تناقض الإجراءات الحكومية مع مبادرة الـ 100 مليون شجرة.

وأكدت أن تجريف الأشجار التاريخية في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين ومناطق الميريلاند وعرب المحمدي يضر بالهوية البصرية للمناطق، متسائلة عن أسباب البدء بالقطع قبل إعداد الدراسات الفنية، مشيرة إلى أن نصيب المواطن المصري من المساحات الخضراء بلغ 1.2 متر مربع، مقارنة بالحد الأدنى المعياري لمنظمة الصحة العالمية البالغ 9 أمتار مربعة.

استنزاف المياه والبيئة

انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات لها، العشوائية في قطع الأشجار داخل المدارس والأحياء الشعبية.

وأوضحت أن إزالة الأشجار المعمرة ذات الجذور العميقة واستبدالها بشتلات جديدة يؤدي إلى هدر مائي ومالي نتيجة حاجتها اليومية للري، في وقت تسجل فيه المحافظات ارتفاعات في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تخالف التزامات مصر الدولية واستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، متسائلة عن غياب العدالة الاجتماعية في توزيع المساحات الخضراء وحصرها في مناطق محددة.

تكلفة الشتلات البديلة

وجهت النائبة شذا أحمد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، سؤالًا برلمانيًا حذرت فيه من التداعيات الهيدرولوجية والمالية لإزالة الغطاء الشجري بشوارع الجيزة والدقي والعجوزة، موضحة أن استبدال الأشجار المكتملة النمو بشتلات صغيرة يفرض أعباءً مالية إضافية لرعايتها لسنوات طويلة.

وطالبت الحكومة بالشفافية وتوضيح التكلفة الإجمالية لبرامج الري المقررة للسنوات العشر القادمة، معتمدة التخطيط العمراني المرن الذي يستوعب الأشجار المعمرة بدلًا من إزالتها بقرارات فردية.

التطوير بدون تجريف

أعرب حزب «المصريين الأحرار» في بيان له عن استيائه من مشاهد التجريف المتكررة، مؤكدًا أن التطوير لا ينبغي أن يكون على حساب الرقعة الخضراء. وأشار الحزب إلى عدم انسجام هذه الممارسات مع مشروع «تخضير القاهرة» والتجهيزات الوطنية لاستضافة المؤتمرات الدولية لمكافحة التصحر.

وطالب بوضع ضوابط صارمة تمنع الإزالة إلا للضرورة القصوى مع توفير بدائل معلنة، مشددًا على متابعة الملف للحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.