قرر أحمد كجوك وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين والاستجابة السريعة لمقترحات الخبراء والإعلاميين؛ كما شمل القرار مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية، والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 2 أبريل 2027.
ويسري هذا التمديد الأخير على كافة المنازعات القائمة بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظوراً فيها أمام المحاكم بمختلف درجاتها أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، امتداداً إلى المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع، بما يضمن إتاحة فرصة كاملة لإنهاء الخصومات ودياً.
مؤشرات التفاعل الرقمي
وفي هذا السياق، كشف وزير المالية عن استجابة واسعة من قِبل المواطنين الذين تفاعلوا مع آليات التحول الرقمي، حيث أسفرت الـ100 يوم الأولى لإطلاق المنظومة عن تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر “الموبايل أبلكيشن”. ويعكس هذا الإقبال الملحوظ تنامياً في الوعي الضريبي، وهو ما دفع الوزير لتوجيه رسالة شكر وتقدير للمواطنين على هذا التفاعل وثقتهم في الإجراءات الجديدة.
وارتباطاً بهذه المؤشرات، أظهرت البيانات الرسمية أن نحو 1.5 مليون مواطن قاموا بالفعل بإنشاء حسابات إلكترونية على التطبيق المحمول، في حين تلقت المصلحة من خلال تلك الحسابات ما يربو على 1.2 مليون إقرار ضريبي إلكتروني، إذ تؤكد هذه الأرقام نجاح الشراكة بين الإدارة المالية والممولين، مما يستوجب المضي قدماً نحو تبسيط كافة المعاملات الورقية المتبقية وتحويلها إلى مسارات رقمية ميسرة.
تحديث الأنظمة الرقمية
وتأسيساً على ذلك، تعهدت الوزارة بالعمل الفوري على تحسين قدرة “السيستم” الفنية لرفع كفاءة استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من الحوافز، مع التركيز على تطوير “الموبايل أبلكيشن” وتقديم خدمات مبسطة لشركاء المنظومة، حيث تتكامل هذه الجهود التقنية مع توجه الوزارة لإقرار زيادة كبيرة ومؤثرة في أعداد فرق الدعم الفني، وتوزيعها جغرافياً وإلكترونياً لمساعدة المواطنين بشكل لحظي وتذليل أي عقبات إجرائية تواجههم.
وامتداداً لسياسة التطوير المستمر، أشار كجوك إلى أن الوزارة تضع المقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي محل دراسة وعمل، حيث سيتم إدراج هذه الملاحظات فوراً ضمن خطط تحسين الأداء التقني والخدمي للمنظومة لضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للمتعاملين.
ومن جانبه، أفاد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن الوزارة بدأت بالفعل في عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين، بهدف الشرح الدقيق لتفاصيل “حزمة تسهيلات الضرائب العقارية” والإجابة عن كافة الاستفسارات المرتبطة بها.
وأوضح يوسف أن المصلحة وفرت قنوات تواصل دائمة بجانب فرق الدعم الميدانية لرفع كفاءة الخدمات بمزيد من التيسيرات، مؤكداً أن عملية تحسين الخدمات تخضع لمتابعة يومية دقيقة لضمان مساعدة المواطنين بفاعلية وسرعة.