شهدت العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026 في نسخته الخامسة الأكبر من نوعها، والتي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، حيث يشهد المنتدى المنعقد في فندق “سانت ريجيس” مشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 6 آلاف مشارك من 50 دولة، يتقدمهم وزراء ومسؤولون حكوميون ورؤساء كبريات شركات التعدين العالمية والمستثمرون.
يهدف المنتدى إلى بحث مستقبل قطاع الثروة المعدنية، وتطوير آليات استغلال ثروات “الدرع العربي النوبي”، وجذب رؤوس الأموال لدعم الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وفي تصريحات خاصة لـ“صوت البلد”، أكد الخبير الاقتصادي د. خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن قطاع الثروة المعدنية يشهد حالياً تحولاً هيكلياً واستراتيجياً متحرراً من النمط التقليدي الذي اعتمد لعقود على تصدير المواد الخام في صورتها الأولية. وأوضح أن التوجه الحالي يرتكز على تأسيس صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية لدعم الاقتصاد.
تطوير استراتيجي
وتابع الشافعي حديثه لـ“صوت البلد” مشيراً إلى أن الرؤية الحديثة تستهدف تحويل هيئة الثروة المعدنية المصرية إلى هيئة اقتصادية مستقلة تُدار بمؤشرات أداء استثمارية، بالتوازي مع تطبيق “نظام القطاعات المفتوحة” لاستغلال المناطق التعدينية دون الانتظار المألوف لمزايدات الدولة، مما يعزز الاستكشافات ويسرع عجلة الإنتاج في المنطقة.
وعلى صعيد الفرص الاستثمارية التي يطرحها منتدى التعدين، أفاد بأن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية نجحت في تحويل المناخ الاستثماري إلى بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية عبر إلغاء نظام الإتاوة والإتاوات المزدوجة والمقاسمة التقليدية، والاستعاضة عنها بنظام يرتكز على الضرائب والإتاوات المنطقية ونسب المشاركة.
وأضاف أن المنتدى يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في مجالات التنقيب عن الذهب والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القائمة على تحويل الخامات الاستراتيجية إلى منتجات وسيطة ونهائية، وعلى رأسها تنفيذ مشروعات القيمة المضافة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسفلت ومصانع المعالجة، والتي تشمل استثمارات متوقعة تتجاوز مليارات الدولارات، مثل المرحلة الأولى لمجمع حامض الفوسفوريك بأبو طرطور باستثمارات تبلغ 650 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً.
نمو اقتصادي
وفي ختام تصريحاته لـ“صوت البلد”، استعرض الشافعي، الأثر الاقتصادي المتوقع لعائدات التعدين، موضحاً أن خطة الدولة واستراتيجيتها القومية تعمل على إعادة تشكيل هيكل المساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل جذري؛ حيث تستهدف الحكومة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من نسبته الحالية التي تقل عن 1% لتصل إلى نحو 5% إلى 6% خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا التوسع ينعكس بصورة مباشرة على حجم الصادرات التعدينية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي, وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يرسخ موقع التعدين كمحرك ثالث للاقتصاد المصري إلى جانب قطاعي الطاقة والصناعة.