مازالت الأزمة الاقتصادية تضرب العالم فلا تخلو دولة من مخطط أزمات يؤثر على اقتصادها ووضعها، خاصة فى ظل تلك الظروف والحروب الذي يشهدها العالم اجمع، واخرهم حرب إيران وإسرائيل، فهى ليست حرب بين دولتين ولكن هى حرب على مجموعة من الدول بهدف القضاء على السفارات الأمريكية والإسرائيلية وذلك بعد ما قامت إسرائيل وأمريكا بضرب إيران، أثرت هذه الحرب على الاقتصاد وخاصة الوقود وهو العنصر الأساسي اللازم للحياة والمتداخل بنسبة 90% من الموارد، لذلك ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء وبناءاً عليه يتم رفع جميع السلع، ولجأت بعض الدول إلى رفع أسعار الوقود والكهرباء، وأيضاً رفع أسعار الفائدة، والبعض قام بالخفض والتثبيت، لأن كل دولة لها سياسة اقتصادية مختلفة عن غيرها.
7 اجتماعات قادمة
قال طارق محمد بدوي الخولي، نائب محافظ البنك المركزي لصوت البلد، أن هناك 7 اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية، خلال العام الحالى 2026، لحسم مصير الفائدة وإعادة هيكلة دور البنوك على الإيداع والإقراض، ولجأ المركزي يوم 2 أبريل 2026 بتثبيت سعر الفائدة، وجاء كما يلى، سعر الإيداع: 19.00%، سعر الإقراض: 20.00%، السعر الرئيسي: 19.50%، بهدف السيطرة على التضخم، والبعض يؤيد والآخر يعترض، فئة ترجح التثبيت، وفئة تريد الإرتفاع، جاء هذا التثبيت بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، ووسط مخاوف من مستقبل مجهول ومخاطر جيوسياسية وإقليمية، وزيادة الضغوط التضخمية، وتباطؤ النمو الاقتصادى، وتعطيل التجارة وتصاعد الصراع بين جميع الدول، وارتفاع أسعار الإمدادات بعد أزمة الطاقة العالمية، وانخفاض سعر الصرف، وارتفاع التأمين على الشحن الدولى، وخروج مستثمرين أجانب، وقد خرج أكثر من 5 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبى غير المباشر في أدوات الدين المصرية، لذلك قام البنك المركزي بتقيم قرار التثبيت بناءاً على كل هذه الأسباب.
إحتواء الأزمة الاقتصادية
كما أكد أن لجنة السياسة النقدية اضطرت لتثبيت سعر الفائدة، لاحتواء الأزمة الاقتصادية والتصدى لها، من أجل تعزيز العملة، ودعم معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، واستعادة الانكماش، وتجاوز الأثر المالي، واستعادة المسار النزولى للتضخم، واستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، وتقلبات سعر الصرف، وضبط الأوضاع المالية، والحفاظ على سياسة نقدية مرنة، والحفاظ على استثمارات الأجانب، وعملت كل الجهات الاقتصادية على التصدى لتقلبات الأوضاع وعلى رأسها سعر الصرف لأنه هو الأداة الرئيسية للعمليات المالية، لاحتواء الضغوط التضخمية.
استقرار الأسعار
اختتم الخولى أن لجنة السياسة النقدية تؤكد ، أنها تعمل دائماً على استقرار الأسعار، حتى لو طال الصراع وتجاوز ضبط الأوضاع المالية، كما حدث هذه الأيام وتسبب في صدمة طاقة عالمية، وانعكست آثار هذه الصدمة إقليمياً ومحلياً وبالتالى تظل الضغوط التضخمية محدودة على المدى القصير، ومازالت التوقعات العالمية تؤكد عدم اليقين على التطورات الاقتصادية، خاصة بعد عرقلة حركة التجارة الدولية، واضطرابات سلاسل الإمداد، ولجأت وزارة المالية لرفع سعر الفائدة، لحاجة مصر إلى سيولة لتمويل عجز الموازنة، خاصة أن أول شهر من الحرب الأمريكية الإيرانية فقدت العملة المصرية نحو 14% من قيمتها لتهبط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقتربة من 55 جنيهاً للدولار، وخروج الاستثمارات، وجاء القرار متوافق مع 9 بنوك استثمار، رجحت هذه الخطوة لإحتواء الأزمة الاقتصادية، واستعادة المسار الاقتصادي.